مواطن

كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف تحسنا ملحوظا خلال الفصل الثاني من سنة 2017.

هكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر، حسب مذكرة إخبارية لمندوبية أحمد الحليمي صادرة اليوم الثلاثاء 25 يوليوز، إلى 85,8 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2017 عوض 78,2 نقطة خلال الفصل السابق و75,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي التفاصيل، المتعلقة بمكونات مكونات مؤشر الثقة خلص البحث إلى أنه بالنسبة لمستوى المعيشة، فقد استقر رصيد آراء الأسر حول التطور السابق لهذا المكون في مستوى سلبي بلغ ناقص 8,1 نقاط خلال الفصل الثاني من سنة 2017 عوض ناقص 12 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 15,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. فقد بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة، على العموم 40,1%، فيما اعتبرت 32,1% منها أنه تحسن.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %24,4  من الأسر تدهوره %40,1 استقراره في حين 35,5%  ترجح تحسنه. وهكذا تابع رصيد توقعات الأسر مستواه الإيجابي حيث بلغ 11,1 نقطة عوض 5,7 نقاط خلال الفصل السابق وناقص  7,6 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

 وبالنسبة لمستوى البطالة، توقعت 69,8% من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، في حين ترى 15,5 % منها العكس. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 54,3 نقطة، حيث عرف تحسنا سواء مقارنة مع مستواه المسجل خلال الفصل السابق أو المسجل خلال نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل  ناقص 64,9 نقطة و ناقص 69,0 نقطة على التوالي.

 وبالنسبة لفرص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 53,8 % من الأسر المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2017، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء تلك السلع، في حين رأت 25,7 % عكس ذلك. حيث لا زال هذا المؤشر سلبيا مسجلا ناقص 28,2 نقطة بعدما كان في مستوى ناقص 40,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 34,8  نقطة خلال الفصل الثاني من 2016.

وحول وضعيتها المالية،  صرحت 58,2  %من الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2017، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 33,6 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.  ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها  8,2%. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل ناقص 25,3 نقطة مسجلا بذلك تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق وتدهورا بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 27,8 نقطة وناقص 23,0 نقطة على التوالي.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 32,8  %من الأسر بتدهورها مقابل 16,2 % التي رجحت تحسنها. و لا زال هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 16,6  نقطة مقابل ناقص 26,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 22,8  نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2016.

وبالمقابل، تورد المذكرة ذاتها، تبقى نظرة نفس الأسر متفائلة بخصوص وضعيتها المالية المستقبلية، حيث تتوقع 34,6% منها تحسنها خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 12,5% التي تنتظر تدهورها. وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في حدود 22,1 نقطة في تحسن ملحوظ سواء مقارنة مع مستواه خلال الفصل السابق أو مستواه خلال نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ 13,4 نقطة  و2,3 نقطة على التوالي.

 وبخصوص قدرة الأسر على الادخار، لم تتجاوز نسبة الأسر التي صرحت بقدرتها على ذلك خلال 12 شهرا المقبلة 20,5.%  وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 59,1  نقطة عوض ناقص 64,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 66,6 نقطة خلال الفصل الأول  من السنة الماضية.

كما صرحت 87,5% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين ترى 1,1 % فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص86,4 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2016 عوض ناقص 86,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 87,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 77,1 % من الأسر استمرارها في  الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,6 %. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 74,5 نقطة، عوض ناقص77,7 المسجل خلال الفصل السابق و ناقص 77,3 المسجل خلال نفس الفصل من السنة الماضية.