مواطن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 28 متهما بالإعدام و15 بالسجن المؤبد وثمانية بالسجن المشدد 15 عاما و15 بالسجن المشدد عشر سنوات في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

وكانت المحكمة قد أحالت الشهر الماضي أوراق 30 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.

وونقلتى وكالة رويترز تصريحا لمصدر قضائي قال إن المحكمة رأت بعد إحالة أوراق 30 متهما إلى المفتي أن المنسوب إلى اثنين منهم حوكما غيابيا لا يرقى إلى عقوبة الإعدام وغيرت عقيدتها بشأنهما. ورأي المفتي غير ملزم.

ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية. ووفق تعديل قانوني جديد يحق لمحكمة النقض تأييد الحكم أو تصحيحه أو إبطاله وإن أبطلته تعيد المحاكمة بنفسها. وفي السابق كان إبطال الحكم يقتضي إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.

وحوكم 51 حضوريا في القضية من بين 67 متهما توفي أحدهم خلال المحاكمة فانقضت الدعوى بالنسبة له.

وتعاد محاكمة الهاربين أمام محكمة الجنايات إذا سلموا أنفسهم للسلطات أو ألقي القبض عليهم.

وقتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه في القاهرة عام 2015. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية