كوثر بنتاج

أوفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لجنة إلى مدينة الحسيمة، لتتبع مسيرة 20 يوليوز، المنتظر تنظيمها اليوم الخميس إبتداءً من ساحة "الشهداء" وسط المدينة.

وقالت عضوة من اللجنة، تحفظت على ذكر اسمها، أن المجلس أوفد لجنة لتتبع المسيرة، والوقوف على تعاطي السلطات الأمنية معها. وأضافت المتحدثة، أن اللجنة مكلفة بإعداد تقرير حول المسيرة، ومدى تعاطي القوات الأمنية مع المتظاهرين، فضلا  عن تصرفات المحتجين أنفسهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس، يواكب منذ بداية الاحتجاجات في الحسيمة، الأوضاع بالمنطقة، مؤكدا أن تقارير، يتوفر عليها المجلس تتحدث بالتفاصيل عن مراحل الاحتجاج، بالمنطقة ككل، مؤكدا أن المجلس أعد تقريرا مفصلا حول مسيرة يوم عيد الفطر لوحدها.

وأوضحت المتحدثة أن تقارير المجلس، تبقى سرية وغير قابلة للنشر، قبل أن تعرض على رئاسة المجلس من أجل تفعيلها، وتحديد مسارها.

وكان تقرير مسرب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أقر بتعرض معتقلي الحسيمة للتعذيب وإساءة المعاملة الجسدية والنفسية، لا سيما أثناء الاعتقال والنقل إلى مخافر الشرطة.

وقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه إدريس اليزمي، بتكليف فريقي عمل للتحري في مزاعم التعذيب، حيث قام بإجراء فحوصات ومقابلات مع 19 معتقلا بسجن عكاشة و16 معتقلا بسجن الحسيمة إضافة إلى متابعة واحد في حالة سراح.

وقام المجلس بتكليف فريق التحري بإشراف من هشام بنعيش وهو طبيب شرعي ورئيس معهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وخلال يومي السبت والأحد 17 و18 يونيو المنصرم.

وقال التقرير أن مزاعم التعذيب التي عبر عنها المعتقلون في السابق،  ذات مصداقية وتؤكدها عدة شهادات موثقة.  وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حالات الإهانات والإذلال ذات إيحاءات عنصرية وجنسية خصوصا، خلال الاعتقال ونقل المتهمين إلى مراكز الشرطة.

وأوصى المجلس بالتحقق في فقدان السمع لكلتا الأذنين  للمعتقل الشهبار النوري مع فحص لمتخصص في الأنف والحنجرة كما يوصى أيضا  بإجراء التقييم النفسي والعلاج النفسي لجميع السجناء المعنيين.

وأكد المجلس الحاجة الملحة لتحقيق أكثر شمولا لتصرفات عميد شرطة يدعى عصام، اتهم من قبل الكثير من المعتقلين، باستعماله العنف المفرط.