مواطن

دعت الجبهة النقابية بشركة "سامير"، إلي وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة المحمدية، يوم السبت المقبل، من أجل المطالبة بتحمل الدولة لمسولياتها من أجل عودة المصفاة للتكرير.

يأتي هذا في سياق متسم بتعثر عملية تفويت مجموعة " سامير" الخاضعة لمسلسل التصفية القضائية، بعدما توقفت المصفاة في الخامس من غشت 2005، بعد مراكمتها لمديونية وصلت إلى ثلاثة وأربعين مليار درهم.

وتسعى الجبهة عبر الوقف الاحتجاجية إلى مطالبة الدولة بتوفير شروط العودة العاجلة للإنتاج بمصفاة المحمدية، داعية إلى حماية مصالح المغرب والمغاربة في علاقتها بالصناعة الوطنية لتكرير البترول.

وشددت على ضرورة ضمان الحق في الشغل والمحافظة على مكاسب الأجراء والمتقاعدين، علما أن العمال احتجوا مؤخرا بسبب تأخر تسليمهم رواتبهم.

وتتكون الجهبة النقالية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

يشار إلى أن القاضي المفوض، قرر أول أمس الاثنين، إمهال الحارس القضائي ثلاثة أشهر، للمرة السادسة، من أجل الوصول إلى تفويت المجموعة، التي قدر خبراء قيمتها ب21.6 مليار درهم.