كوثر بنتاج

تظاهرت عشرات النساء أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وطالبن بإطلاق سراح المعتقلة الوحيد في حراك الريف، سليمة الزياني الملقبة بـ"سيليا"، وذلك موازاة مع جلسة التحقيق التفصيلي.

ونظم الوقفة الاحتجاجية، اليوم بالأربعاء، "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" والتي تضم هيئات حقوقية ومدنية.

ودعت الحقوقية خديجة الرياضي إلى إطلاق سراح المعتقلة "سيليا"، وقالت إن حالتها الصحية متدهورة، تتطلب متابعة صحية ونفسية.

وأضافت الرياضي في تصريح لـ"مواطن"، أن "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" مستمر في الاحتجاج إلأى حين إطلاق سراح المعتقلة.

وأشادت بدور المعتقلة "سيليا" في حراك الريف، معتبرة أنها تعكس صورة المرأة الريفية "المناضلة".

واعتبرت المتحدثة أن الدولة، من خلال اعتقالات متظاهرين في الريف، تبعث برسائل سلبية للمنتظم الدولي، "تضرب في العمق" دولة الحق والقانون" حسب تعبيرها.

يشار أن مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان ناشد وزير العدل محمد أوجار، حول سليمة الزياني المعتقلة الوحيدة على خلفية تظاهرات بمدينة الحسيمة.

وقال الرميد في لقائه مع جمعيات حقوقية، بداية الشهر الجاري بالرباط، أناشد وزير العدل بالتدخل إيجابا، لدى النيابة العامة بصفته رئيسها، مع مطالب السراح المؤقت، الذي تقدمت به هيئة دفاع المعتقلة سليمة الزياني، نظرا لحالتها الصحية.

وأضاف الرميد " إن تبين فعلا أن السيدة تعاني في زنزانتها كما أخبرني أحد محاميها أناشد وزير العدل بأن يستجيب لطلب الإفراج عنها مؤقتا".

وتابع الرميد أن طلبه هذا يأتي في إطار تعامل الدولة المغربية مع المعتقلين، كمواطنين وليس كأعداء، على حد تعبيره.

بالمقابل قال النقيب السابق خالد الجامعي، في اللقاء ذاته، أن المعتقلة الوحيدة ضمن ما يعرف بمعتقلي الريف، تعاني من اكتئاب حاد، وأزمة نفسية متقدمة، وأنها تساير يومها بمساعدة أدوية.

وأضاف الجامعي أن النيابة العامة لا تتفاعل إيجابا مع مطالب وملتمسات هيئة دفاع المعتقلين، المتعلقة بإطلاق السراح المؤقت، بسبب ما تعتبره النيابة العامة غياب ضمانات الإفراج لكون المعتقلين لا يقطنون بالدار البيضاء.

وأوضح الجامعي قائلا " كيف تتحجج النيابة العامة بغياب الضمانات لكون المعتقلين لا يقطنون في الدار البيضاء، من الذي أتى بهم إلى هذه المدينة ولماذا لم يتم إحالتهم على القضاء بالحسيمة، امنحوا المعتقلين سكنا في فنادق 5 نجوم حتى تتوفر للنيابة العامة ضمانات الإفراج المؤقت".