خالد الرزاوي

قررت وزارة الداخلية توظيف 166 إطارا لتجاوز المشاكل التي يشهدها تنفيذ عدد من المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كان قد أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005.

واعتبرت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تروم أساسا تعزيز نظام تتبع وتقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتأمين جودة المشاريع وطريقة عملها وديمومة استفادة الساكنة من الخدمات التي تقدمها.

وستعزز الأطر الملتحقة حديثا بالوزارة الموارد البشرية لمختلف العمالات والأقاليم عبر المملكة، على أن يكون إطار اشتغالها مرتبطا بشكل مباشر مع الولاة والعمال من خلال تتبع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر عدد من الأنشطة.

وستتكلف هذه الأطر بوضع خريطة لمجموع المشاريع المنجزة على مستوى الإقليم أو العمالة، والقيام بزيارات ميدانية للمشاريع من أجل الوقوف على تقدم أشغالها، إضافة إلى التأكد من احترام المعايير المعمول بها في بناء وعمل المشاريع وكذا جودة الخدمات المقدمة للساكنة.

وفضلا عن ذلك فإن عمل الأطر الجديدة سيرتكز أيضا على وضع خريطة للأخطار المرتبطة بتنفيذ المشاريع والإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها لتجنب هذه الأخطار، إلى جانب العمل على تقديم الدعم التقني والتسييري لحاملي المشاريع، إضافة إلى الحرص على تزويد النظام المعلوماتي الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكافة المعطيات المحينة.

وفي السياق ذاته، سيكون على الأطر الموظفة تأمين تتبع تنفيذ توصيات مختلف بعثات الافتحاص المنجزة أساسا من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. كما سيعهد لهذه الأطر إعداد تقارير شهرية ترفع مباشرة إلى الولاة والعمال والذين سيقومون بدورهم برفعها إلى المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حول مجموع النقط المذكورة.