موسى متروف

اصطُلح على الفترة الفاصلة بين صدور بلاغي الديوان الملكي ليوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 وليوم الأربعاء 15 مارس 2017 بـ"البلوكاج" الحكومي. وإذا كان البلاغ الأول قد أعلن تعيين عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، رئيسا للحكومة، بعد تصدّر حزبه للانتخابات التشريعية ليوم  7 أكتوبر 2016، فإن إعفاءه، كما تم الإعلان عنه في البلاغ الثاني، جاء بعد مشاورات تجاوزت مدتها الخمسة أشهر... وتم يوم الجمعة 17 مارس 2017، تعيين سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في حزب إسلاميي المؤسسات، على رأس الحكومة، وتشكلت هذه الأخيرة وتم تعيينها من طرف الملك يوم الأربعاء 5 أبريل 2017، في مدة قياسية إلى درجة أن من كانوا يمنّون النفس باستمرار "البلوكاج" لم يصدقوا ذلك وأطلقوا وصف "كذبة أبريل" عليها!

انتهى "البلوكاج" الحكومي، وحمل عبد الإله بنكيران معه غصّته إلى المملكة العربية السعودية، وبقي هناك ما شاء الله له، ثم عاد، وتجمدت حركة الحزب، ودخل في "بلوكاج" آخر، غير مسبوق أيضا. وحتى لما اجتمعت أمانته العامة أخيرا، يوم الاثنين 12 يونيو 2017، لم تستطع حتى إصدار بيان للرأي العام، واكتفت بتوضيحات لم توضح شيئا، قدمها نائب الأمين العام سليمان العمراني، بعد تسريب الحديث عن "تشنجات" بين بنكيران والمصطفى الرميد حول نفي "التخوين" عن أعضاء الأمانة العامة للحزب الذين قبلوا دخول حكومة العثماني...

وتأكدت كل هذه التشنجات بحديث بنكيران نفسه، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الصوم عن الكلام، عن "خسران معركة" وليس حربا، مؤكدا أن أبناء حزبه "يجتازون امتحانا صعبا وحرجا"، مستدركا "ولكن أبناء العدالة والتنمية لا يتفرقون ولا يجب أن يتفرقوا"...

الثابت أن "البلوكاج" هو العنوان الأبرز لأول حزب في المملكة، كأنه داء تقلص انتشاره الذي كان قد عمّ الوطن، ولم يعد يشلّ إلا حزب العدالة والتنمية، وهذا ليس في صالح ديمقراطيته الداخلية.

فحزب الإسلاميين مقبل على مؤتمره الثامن، لكن ما العمل مع بنكيران الذي لم يحسم أمره؟ صحيح أن الرجل قضى ولايتين وزيادة (لاتقل عن سنة كاملة) على رأس الحزب، والديمقراطية الداخلية تقتضي أن يترك مكانه لغيره، لأن تسويق وهم أنه مازال ضروريا للحزب يعني استرجاع أسطورة "الزعيم الضرورة" التي تتناقض مع المبدأ المؤسساتي لأن الأشخاص يرحلون (لأنهم غير ضروريين) وتبقى المؤسسة.

ثم إن وضع الرجل كرئيس حكومة سابق يفرض عليه أن ينآى بنفسه عن المنافسة على زعامة الحزب، ويظل "رجل دولة" يبتعد عن الصراعات الحزبية "الصغيرة".

وقبل كل هذا وذاك، يجب أن يعانق الحزب الديمقراطية، كما هو متعارف عليها لدى الأحزاب في الدول الديمقراطية، والتي تبدأ بالترشُّح (وليس الترشيح) لقيادة الحزب، حتى يتسنى لكل من يطمح إلى ذلك (وهذا مشروع) إلى إعداد برنامجه وشرحه (في حملة انتخابية داخلية)، قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع...