مواطن

عزيز بوستة

التوقيت له، في بعض الأحيان، مبرراته التي يتجاهلها العقل (المشترك).أخيرا، تناول الملك محمد السادس، رسميا، أزمة الحسيمة. حدث ذلك اليوم الأحد بعد الزوال (اختيار اليوم له دلالاته)، خلال انعقاد المجلس الوزاري بالدار البيضاء. ويمكن استخلاص العديد من الدروس من هذا الحدث:

أولا: جاء رد فعل محمد السادس قويا، فقد عبر عن استيائه وانشغاله، ليس فقط بالوضع في الحسيمة، ولكن بالتأخير المسجل في إنجاز مشاريع المدينة. العبارات المستعملة جاءت قوية ومباشرة، ويبدو أن الوزراء أدركوا ذلك.

ثانيا: أنصف رئيس الدولة، ضمنيا، المحتجين الذين لم يريدوا رؤية الوزراء الذين حلوا بالمدينة. فقد وبخهم، وحرمهم من عطلهم ( مثل تلاميذ سيئين!)، وطلب من وزيري الداخلية والمالية، التحقيق من أجل " تحديد المسؤوليات". لم يسم الملك الوزراء المعنيين، لكنهم سيعرفون أنفسهم.

ثالثا: طلب من الوزيرين بوسعيد ولفتيت إنجاز تقرير في أقرب الآجال، ما يعني إقبار لجنة تقصي الحقائق الجاري تشكيلها بمجلس المستشارين، والتي كانت ستكون موضوع سجال بالبرلمان، وهو السجال الذي نحن في غنى عنه في الفترة الحالية.

رابعا: في ظرف أربعة وعشرين ساعة، أخذ الملك قرارين مباشرين: أمس السبت 24 يونير، عبر قرار استدعاء سفير المغرب بلاهاي (على اعتبار أن الديبلوماسية مجاله الخاص)، موجها رسالة إلى مشعلي الحرائق المحتملين من الخارج، أيا كانوا، ويوم الأحد 25يونيو، عبر قرار التدخل، بشكل مباشر، في أزمة الحسيمة وتوبيخ الوزراء وحرمانهم من العطلة وطلب أفعال ملموسة ضمن آجال محددة.

خامسا: خلافا لما جرى طلبه وانتظاره، اختار الملك السبيل الدستورية لمجلس الوزراء(الفصل49)، وليس الخطاب( الفصل 52)، الذي يبقى خيارا آخر. فهناك ميزة مزدوجة لإثار القضايا في مجلس الوزراء، حيث يجري، من جهة، تحديد مجالات تدخل كل واحد، ومن جهة أخري، التذكير بوجود مؤسسات، يجب أن تقوم بعملها، وإن استدعى الأمر، التذكير بذلك عند الحاجة.

سادسا:هذه ثاني غضبة للملك، تتعلق بالحسيمة، بعد شكاوى ساكنة المدينة.الأولى كانت في 2014، وأثارها المشروع العقاري مدينة باديس، الذي كانت تتولاه الشركه العقارية العامة، والذي نجمت عنه مشاكل للمسؤولين الكبار عن الشركة العمومية، والثانية، همت، اليوم، العديد من الوزراء.

 سابعا: بقي خطاب الملك محصورا ضمن النطاق الدستوري، عبر توبيخ وزرائه في المجلس الوزاري، حول مشاريع وبرامج، حظيت بضمانته الشخصية عند إطلاقها. لم يتحدث عن المنتخين، الذين يتحملون مسؤولية كبير في تسيير الجماعات والقرب من الساكنة.

ثامنا:إذا كان الماضي ناقصا جراء التأخير وتأجيل تنفيذ مشاريع الحسمة، فإن الحاضر يجب أن يكو سلسا، عبر الانكباب على العمل بسرعة، كما يجب ألا يكون المستقبل مرتهنا للكفاءات والتمويلات وبطء المساطير الإدارية والمنغصات الأخرى من هذا النوع.

وأخيرا، وفي انتظار معرفة أكثر و على أمل رؤية الوزير بوسعيد يتحدث أكثرو الوزير لفتيت يتكلم فقط، يمكن أن نأمل في تهدئة على أراضي الحسيمة والمنطقة.

لكن سيكون جيدا أن تتذكر الحكومة والمنتخبين من جميع المستويات - الذين أفلتوا من التوبيخ الملكي-، أنه ليس من الصواب انتظار الاحتجاجات كي يقوموا بعملهم بالحسيمة اليوم أو في مناطق أخرى غدا. من عادة الشعب ألا ينتظر صناديق الاقتراع من أجل التعبير عن ضيقه.. فعندما يغضب، ينزل إلي الشارع.