مواطن

تخرج اليوم الثلاثاء نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في مسيرات بالشموع، في مختلف المدن، ابتداءً من الساعة العاشرة ليلاً، من أجل تخليد الذكرى 36 للإضراب العام الوطني الذي كان قد نفذ في مثل هذا اليوم من سنة 1981، عرف عدد من القتلى والاعتقالات.

ومن المنتظر أن تنظم النقابة مسيرة بالشموع انطلاقاً من مقرها المركزي في الرباط، رغم توصلها بقرارات من الداخلية مكتوبة وشفوية في عدد من المدن تفيد بمنع المسيرات، لكن النقابة مصرة على تنفيذ برنامجها الاحتجاجي.

وقالت الكنفدرالية، في بيان لها: “إن محطة 20 يونيو1981، والأحداث الأليمة المترتبة عنها، ستظل جرحا موشوما في الذاكرة الشعبية والعمالية، والمتجلية في سقوط عدد كبير من الشهداء والاعتقالات والاختفاء القسري والمحاكمات والطرد والتسريح الجماعي. وستظل هذه الأحداث شاهدة على إحدى لحظات مغرب الاستبداد من جهة، والمسار النضالي والكفاحي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جهة أخرى.

وأضافت أن “الاحتقان الاجتماعي الناتج عن  اعتماد المقاربة الأمنية وإصرارها على التعاطي بنفس المقاربة مع حراك الحسيمة ومختلف الاحتجاجات، باللجوء الى الاعتقالات العشوائية، والمحاكمات والتخوين، بتهمة الانفصال والعمالة للقوى الأجنبية”.

واعتبرت أن “ما يقع دليل آخر على أن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد كمطلب شعبي وعمالي مازال بعيد المنال، وهو التهديد الحقيقي لاستقرار المغرب ومستقبله. فالأمن الحقيقي هو الذي يوفره الأمان ويبقى القمع دائما بلا مستقبل”.

وتطالب النقابة بـ”إقرار الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد”، و”إطلاق سراح معتقلي حراك الحسيمة وكافة معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، و”الإسراع بفتح حوار اجتماعي تفاوضي يعالج الملفات المطلبية والتراجع عن كل القرارات الجائرة المجحفة التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية”.

كما تدعو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى “فتح حوار وطني حقيقي وشامل من أجل مباشرة الإصلاحات السياسية والدستورية والمؤسساتية”، وأثارت “انتباه الدولة إلى خطورة الإصرار على نفس المقاربة، وتداعياتها على الوضع الاجتماعي، والتي لن تخدم لا حاضر المغرب ولا مستقبله”.

وأعلنت فدرالية اليسار الديمقراطي عن مشاركتها في المسيرات الليلية بالشموع في كافة مدن المغرب، للدفاع عن مطالب الشغيبة المغربية وحقها في العيش الكريم والحرية والديمقراطية.

جدير بالذكر أن إضراب سنة 1981 كان قد دعت إليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وعرف آنذاك استجابة قوية من طرف المواطنين، وكان السبب في هذا الإضراب قرار الحكومة آنذاك إقرار زيادات على المواد الأساسية الاستهلاكية بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.