مواطن

عددت مذكرة إستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات الإختلالات التي تعرفها  المدرسة المغربية، وسجلت مشاكل في التخطيط للدخول المدرسي وعدم تدبير جميع محدداته بالفعالية اللازمة.

وأبرز اختلالات المدرسة، حسب المجلس الأعلى للحسابات، تتجلى في غياب نظام معلوماتي مندمج وفعال، ويرى المجلس أنه على الرغم من التطور الذي عرفته المنظومة التربوية، لازالت المدرسة تفتقر لنظام معلوماتي شامل يمكن من التتبع والتخطيط وتدبير المحددات المتعلقة بالدخول المدرسي.

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية تتوفر على تطبيقات وبرامج معلوماتية تستعمل على صعيد الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، وتتعلق بتدبير الموارد البشرية والحركات الانتقالية وإعداد الخريطة المدرسية.

وسجلت المذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات ضعف التخطيط المدرسي، وقالت إن وزارة التربية الوطنية لا تتوفر على وثيقة تدون النظرة الاستشرافية الخاصة بتطوير المنظومة التربوية ومدى ملاءمتها ومواكبتها للنسيج الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت أن الخريطة المدرسية السنوية، التي تعدها الوزارة يعتمد فقط على معطيات والإحصاء المدرسي السنوي، مضيفة أن هذه العملية لا تخضع للتقييم البعدي للتأكد من نجاعتها.

ورصدت مذكرة الوزراة أيضا تمركز تدبير الموارد البشرية وغياب نظام خاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية، على الرغم من توفر الوزارة على مديرية خاصة بالموارد البشرية مدعمة بحوالي 342 موظف.

في الاتجاه ذاته سجلت المذكرة افتقاد نظام تحديد الحاجيات من الموارد البشرية للدقة والشمولية، معتبرة أن تحديد حاجيات الوزارة من مدرسين يفتقد إلى الدقة والضبط.

وأبرز المجلس الأعلى في مذكرته، عدم احترام عدد ساعات التدريس النظامية، وكشف أن 40 في المائة من مدرسي السلك التأهيلي يدرسون أقل من 14 ساعة أسبوعيا، عوض 21 ساعة، وأن 42 في المائة في السلك الإعدادي يدرسون 18 ساعة عوض 24 ساعة النظامية.