مواطن

قال امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن اتهام الحكومة بأنها عصابة أمر غير مقبول في أي دولة في العالم، وأشار إلى لأن الاحتجاج الذي تعرفه الحسيمة مشروع ينبه إلى التقاعس والتأخر في تنفيذ عدد من المشاريع بالإقليم.

وأشار العنصر إلى أن هناك “بعض الأصوات خارجة عن احترام المؤسسات بالمغرب، لأن اتهام الحكومة بأنها عصابة غير مقبولة في أي دولة، وأعطيكم مثال لجوء الوزير الأول الفرنسي فالس إلى القضاء بعدما قيل في حقه مثل هذا الكلام”.

ويشير هنا العنصر إلى واقعة حدث على هامش مناظرة طنجة حول الريف، حيث لجأ أحد الشباب إلى مخاطبة وزير العدل محمد أوجار بالقول: “السيد الوزير، أريد أن أسألكم، هل أنتم حكومة أم عصابة؟”.. وهذا السؤال الشعار كان بارزاً في احتجاجات الريف عقب صدور تصريحات تتهم نشطاء الاحتجاج في الحسيمة بالفتنة وتلقي الدعم الخارجي.

وحل العنصر، ضيفاً على قناة ميدي1 تيفي أمس السبت في إطار برنامج “ساعة للإقناع”، وتحدث بشكل مستفيض على حراك الريف، وموقف حزبه من الاحتجاجات، وأيضاً موقف الحكومة والاتهامات التي وجهتها أحزاب الأغلبية لنشطاء الحسيمة من قبيل الانفصال والفتنة.

وأوضح لعنصر إن هناك مطالب بإطلاق سراح المعتقلين على إثر أحداث الريف بناء على طلب عفو ملكي، لكنه قال إن "ذلك غير ممكن أن يكون هذا وحنا جالسين في الشارع"، في إشارة إلى استمرار الاحتجاجات في مدينة الحسيمة.

وأشار لعنصر إلى أنه حزبه يقوم باتصالات مستمرة مع الساكنة في إقليم الحسيمة، وأضاف قائلاً: “المناطق التي نتوفر فيها على منتخين من حزبنا ليس فيها حراك اليوم، لا يعني أنه ليست هناك مشاكل ومطالب، لكن الحوار المستمر بين المنتخين والساكنة يجعلهم يحبذون طرح المسألة في إطار سليم”.

ونفى العنصر اتهام النشطاء بالفتنة والانفصال، رغم التصريحات الصادرة عن أحزاب الأغلبية والتي كانت سبباً في تأجيج الاحتجاجات، وأكد أنه “سيكون أحمقاً من يفكر بأن شعب الريف كله انفصالي، كما سيكون أحمقاً من يعتقد أن هناك نية لعقاب شعب كله”.

لكنه اعتبر أنه من حق أي “مواطن عادي أن ينبه من من جر الاحتجاجات إلى أمور أخرى أخرى منها الانفصال"، وأشار إلى أن "هناك جمعية تحمل اسم حركة من أجل الحكم الذاتي في الريف تنشط في بلجيكا”.

وذهب لعنصر إلى القول: “لو كانت الأغلبية اتهمت الريف بالانفصال، فسأعتذر لسكان الريف والمغاربة جميعاً، أنا أمازيغي لما كنشوف الراية الأمازيغية أفرح، لكن في نفس الوقت مغربي”.

وأكد العنصر أن مطالب فتح تحقيق في الحسيمة يجب أن ينصب على التأخر الحاصل في المشاريع، والبحث عما إذا كان السبب ناتج عن خلل في المساطر أو تقاعس المسؤولين أم أن الكتلة المنتخبة لم تلعب دورها كما يجب لنقل تطلعات الساكنة.