بعد صمت دام أكثر من ثلاثة أسابيع، تحدث مسؤول حكومي، عن قرار محكمة في جنوب إفريقيا احتجاز باخرة محملة بالفوسفاط المغرب، كانت متوجهة نحو نيوزيلاندا.

عندما حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، ضيفا على لجنة الخارجية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، طرح عليه السؤال حول احتجاز الباخرة، حيث أوضح أن ذلك القرار ليس من اختصاص القاضي الجنوب إفريقي، محذرا من تحكم خلفيات سياسية في تلك السابقة.

يعود للوزراء أن يوضحوا ويفسروا ويوفروا المعلومة للرأي العام. هذا المفترض فيهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بوقائع، مفتوحة على الكثير من التأويلات، التي تخلق الكثير من اللبس. والتوقيت في مثل هذه الحالة مهم.

كان يفترض في وزارة الشؤون الخارجية، أن توضح الموقف المغربي الرسمي، في اللحظة التي احتجزت فيها الباخرة، خاصة أن البوليساريو سعت إلى تقديم ذلك كما لو كانت انتصارا حققته في حربها ضد المغرب. والناس سيتذكرون أكثر احتجاز الباخرة، ولن يتذكروا كثيرا الإفراج عنها، كما قال أحدهم.

في المغرب هناك بعض الوزارات التي تحيط نفسها بالكثير من الصمت في لحظات يكون فيها الكلام مطلوبا، ما يفتح الباب أمام التأويلات والقراءات التي لا تخدم مصالح المغرب، في سياق أضحى فيه الخبر مشاعا في العالم..

يعتقد بعض الوزراء، أن توليهم لأمر وزارات السيادة، يغنيهم عن الكلام. وكأن تلك الوزارات لا تحتاج للتواصل مع المواطنين، خاصة عندما يكون على رأسها تكنوقراطيون، يعتبرون أن مهمتهم الانكباب على الملفات، علما أن الكثير منها له تأثير على حياة الناس.

تعطي تلك الوزارات الانطباع بأنها غير راغبة في التواصل، فيترسخ الاعتقاد بأنها غير مطالبة بذلك لدى وسائل الإعلام ومن يهمهم أمر القطاع الذي تشرف عليه، ضدا على الحق في المعلومة.

في المغرب تبدو وزارة الشؤون الخارجية بعيدا جدا، وكذلك تتجلى وزارة الداخلية. فنادرا ما يتحدث حاملا حقيبتهما. يلوذان بالصمت في الوقت الذي يصبح فيه الكلام واجبا، من أجل الإجابة على تساؤلات يطرحها الرأي العام.

في حالة الحسيمة، يبدو وزير الداخلية، عبد الواحد الفتيت، مستودع هذا الملف. وفي الوقت الذي ارتفعت حدة الاحتجاجات، نراه يلوذ بالصمت..

عندما يتحدث المحتجون عن ظهير العسكرة مثلا، يتوجب على الوزير أن يوضح، يؤكد أو ينفي. فالكثيرون سمعوا لأول مرة عن هذا الظهير.. هذا الأمر يحتاج إلى تواصل مع الرأي العام، عبر وسائل الإعلام.

لم يعد الصمت سياسة في وزارة الداخلية والخارجية فقط، بل امتد إلى وزارات أخرى، لم يعد المسؤولون فيها يرون ضرورة للتواصل حول القطاعات التي يتولون أمرها.

في معركة التواصل، عندما تغيب عن الأنظار، يظهر آخرون يملؤون الفراغ، ويسربون وجهات نظرهم إلى أذهان الناس، الذين أضحوا أكثر أقبالا على سوق الأخبار في وقتنا الحاضر.