مباشرة بعد انتخاب المكتب السياسي الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، أصدر هذا الأخير بلاغ بخصوص احتجاجات مدينة الحسيمة، حيث قال إنه “يتفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لحاجيات الساكنة، ويؤكد على ضرورة التفاعل الايجابي معها”.

وقال البلاغ، الصادر اليوم الأحد، إن “تحقيق التنمية والتقدم في المنطقة، يستوجب توفر مناخ من الأمن والأمان يشجع على انجاز المشاريع التنموية”.

واستنكر ما اعتبره “استغلالاً للمطالب الاجتماعية للمواطنين أو محاولة الركوب على تطلعاتهم المشروعة من أجل أهداف غير معلنة، تسيء للذاكرة التاريخية للمنطقة”.

وأبدى الحزب “استعداده للتفاعل الايجابي مع هذه المطالب وتحملهفي هذا الاطار ولعب دوره كاملاً، باعتباره طرفا في الحكومة وكحزب سياسي فاعل في الأغلبية”.

وأكد أنه “‎سيقف صامدا وسيتصدى لأي محاولة لتحريف دفة النقاش المجتمعي الذي تعرفه المنطقة، وسيتتبع بشكل دقيق كل الحيثيات المرتبطة بهذا الملف، والتعاطي الايجابي مع كل المبادرات الرامية لإيجاد الحلول الناجعة”.

وكان الحسيمة قد عرفت الخميس الماضي، مسيرة احتجاجية شارك فيها الآلاف، وهي استمرار لحراك عمره سبعة أشهر، بعد مقتل بائع سمك في شاحنة للنفايات نهاية العام الماضي.

وكان قادة الأغلبية الحكومية، من ضمنها حزب الأحرار، قد اتهمت في اجتماع لها الأحد الماضي مع وزير الداخلية، المحتجون بتهم تتعلق بالانفصال والفتنة والدعم الخارجي، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل منتقدة وجعلت ساكنة الحسيمة تخرج في احتجاج ضد الحكومة.

ويرفع سكان الحسيمة مطالب اجتماعية واقتصادية، وتوفير البنيات التحتية والمرافق العمومية المطلوبة، وتوفير الشغل لفائدة الشباب العاطل في المنطقة.