تزامنا مع محاكمة عبد العالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري. نصبت سلطات مدينة فاس، سياجا حديديا أمام بوابة محكمة الاستئناف، يسهل التحكم في عدد الوافدين على محكمة المدينة كإجراء أمني احترازي.

بدورها شهدت الساحة المقابلة، انزالا أمنيا كبيرا. وذلك تحسبا لأي احتكاكات أو اصطدامات مفترضة. بين عدد من المتضامنين الحاملين لقضية "بن عيسى آيت الجيد" خصوصا الطلبة السابقون لفصيل القاعديون التقدميون والنهج الديمقراطي القاعدي، وعائلات الطلبة المعتقلين ليوم 24 أبريل 2014، ونشطاء حقوقيون خاصة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. في مواجهة مساندي حامي الدين القيادي بحزب المصباح.

حري بالذكر أن أولى جلسات المحاكمة كان قد حضرها رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إضافة إلى إدريس الأزمي الإدريسي ونبيل الشيخي رئيسي فريقي حزب المصباح بالبرلمان، وعدد من قيادات الحزب.

ويتابع عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل العمد مع الإصرار والترصد، في حق الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.