أعلنت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا يومه الجمعة 23 فبراير عن حكمها في قضية الباخرة التي تم توقيفها بميناء "بور إليزابيث" يوم فاتح ماي 2017 وهي محملة بفوسفاط مغربي تصل كميته إلى 50 ألف طن.

وقضت أعلى محكمة في جنوب إفريقيا عن حجز كمية الفوسفاط المنقولة عبر الباخرة، بعدة وقوع القضاء الجنوب إفريقي تحث تأثير جمعيات تدور في فلك الجزائر، تدعم جبهة "البوليساريو"، تسعى، حسب مراقبين، إلى نسف تقارب بين الرباط وبريتوريا في الاتحاد الإفريقي بعد عودة المغرب إلى أسرته المؤسساتية وعودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

وكانت سلطات ميناء في جنوب إفريقيا احتجزت السفينة وما تحمله من فوسفاط مغربي، كان متوجها  إلى نيوزيلندا، بعد شكوى من "البوليساريو" بأنها تنقل شحنة بطريقة غير قانونية من منطقة الصحراء "المتنازع عليها".

من جهته، كان المجمع الشريف للفوسفاط قد وصف حجز شحنة الفوسفاط بـ"القرصنة السياسية"، تحت غطاء قضائي مفتعل، مؤكدا على طعنه حينئذ في شرعية محكمة من جنوب إفريقيا للنظر في مضمون قضية يعود الاختصاص فيها لمنظمة لأمم المتحدة.

واعتبر المجمع الشريف للفوسفاط أن "قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط فوسبوكراع، قرارا سياسيا محضا"، في إشارة إلى القرار الأول بمصادرة الفوسفاط المغربي، الذي أيدته المحكمة العليا اليوم الجمعة.

وأوضح المجمع  أن محكمة جنوب إفريقيا خولت لنفسها "حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي"

وشدد المجمع على أن "هذا القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية".

وطعن المجمع الشريف للفوسفاط "في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها" منبها " المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية".

وقد وضع المجمع  بتاريخ 13 يوليوز 2017، رسالة شجب في الموضوع بسجل المحكمة، مشددا على أنه سيظل متشبثا بالدفاع عن حقوقه، وعلى ملكيته الشرعية للشحنة بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية، وذلك "دون الخوض في متاهات سياسية مفتعلة، ترمي إلى تقويض مسار مفاوضات دولية".

وكان قاض من جنوب إفريقيا، أصدر بناء على طلب وضع من قبل "البوليساريو"، أمرا في فاتح ماي 2017، بالحجز التحفظي على شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع نتج عنه تجميد السفينة بميناء "بور إليزابيت". وأشار المجمع إلى أن هذا القرار التمهيدي انبنى على مزاعم سياسية محضة.

وأشار المجمع إلي أنه في 15 يونيو 2017، أقرت المحكمة بالإحالة على البت في الموضوع رغم اعترافها الصريح بالطابع الدولي للقضية، حيث أعطت لنفسها حق الاختصاص القضائي في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

ويؤكد المجمع على أن "هذا القرار التمهيدي يشكل تدخلا خطيرا في المسلسل السياسي الجاري برعاية مجلس الأمن الدولي، علما أن محكمة من دولة بنما أقرت بضعة أيام من قبل (بتاريخ 5 يونيو) ردا على شكاية مماثلة في نفس الموضوع من طرف "البوليساريو" بعدم الاختصاص للحكم في الموضوع".

وأشار إلى أن المحكمة البنمية أكدت على"الطابع السياسي للشكاية من جهة، وعدم قدرة المشتكي على إثبات ملكيته لشحنة الباخرة من جهة أخرى. الباخرة المحتجزة في جنوب إفريقيا". 

وخلص المجمع إلى أن "محكمة جنوب إفريقيا بتكييفها المنحاز والمنافي للقانون، وتجاوزها للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الداعية لكل أطراف الخلاف للتفاوض اللامشروط، تكون قد اصطفت وراء الكيان المزعوم، وأثبتت عداءها للوحدة الترابية للمغرب".

وألح  المجمع على أن "قرار المحكمة يعد ضربا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، الذي يكرسه القانون الدولي اعتبارا للمساواة بين الدول، ويحول دون خضوع دولة للمنظومة القضائية لدولة أخرى، علما أن شركة فوسبوكراع تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي".