ترأست كل من الكاتبة العامة المغربية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وسفير بلجيكا بالمغرب و المصلحة الاقتصادية بسفارة فرنسا، والاتحاد الأوروبي حفل اختتام برنامج التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المستهلك.

فبعد سنتين من انطلاقها، أثمرت هذه التوأمة التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تجمع بين الإدارات والمعاهد وجمعيات الاستهلاك المغربية والفرنسية والبلجيكية نتائج هامة لاسيما في ما يتعلق بتقريب المغرب من القوانين الأوروبية الجاري بها العمل، وذلك من أجل حماية أفضل للمستهلك المغربي. فقد تم على سبيل المثال تعديل مشروع القانون رقم 31-08 من خلال تكييفه مع التوجيهات الأوروبية الجديدة وتضمين هذا المشروع بنصوص تطبيقية مشمولة بقرارات مشتركة بين عدة وزارات وخطة استراتيجية للاستهلاك وضعتها الوزارة وكذا معالجة الشكايات المتزايدة من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالمستهلك www.khidmat-almostahlik.ma.

وبهذه المناسبة، أكد فيليب ميكوس، رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن "تعزيز حقوق المستهلكين المغاربة والنهوض بثقافة الاستهلاك في المغرب، مع أخذ مكتسبات الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار مهم لمواكبة سياسات الانفتاح الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وضمان فعالية الأسواق".