إسماعيل الطالب علي

وضعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تقريرا يسلط الضوء على الفقر بالمغرب، الذي يأتي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر 17 أكتوبر الجاري، والذي تخلده الهيئة الحقوقية تحت شعار "نجاح النموذج التنموي المنشود رهين بالقضاء على الفقر  بالمغرب". 

الفقر بالمغرب أرقام تبعت على القلق

أبرزت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنه حسب برنامج الأمم المتحدة في تقريره لسنة 2019، أن نسبة الفقراء المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد بلغت 45 في المائة حيث نبه التقرير ذاته، حول "مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لـ 2019" إلى احتمالية ارتفاع نسبة الفقر والحرمان بالمغرب، معتبرا أن 13 في المائة من المواطنين معرضون للفقر المتعدد الأبعاد.

وأوضح التقرير تجليات الفقر في المغرب تتمثل في كون 42 في المائة يعانون من فقر التعليم، و32 في المائة يقاسون المعيشة الأساسية، فيما بلغت نسبة فقر الصحة 13 في المائة.

ويتم حسب التقرير دراسة حالة الفقر ليس فقط بحساب نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، بل أيضا في تجلياتها متعددة الأبعاد، مثل فقر التعليم الصحة ونوعية العمل، والافتقار للأمان من تهديد العنف.

وفي غياب إحصائيات دقيقة ومضبوطة حول الفقر بالمغرب حيث تؤكد بعض التقارير ان حوالي 15% من السكان تحت ظروف الفقر، كما يعيش 60% من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن، ويمكن اعتبار 25% من إجمالي السكان مهددين بالفقر في أية لحظة، حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي يعد ضعيفا للغاية، فهو لا يتجاوز 4550 دولار في السنة، في حين أن المعدل العربي يفوق 6700 دولار للفرد سنويا، فيما يصل المعدل العالمي إلى أزيد من 9540 دولار ونسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب قد انتقلت من 6،6 بالمائة إلى 11،7 بالمائة داخل المناطق القروية.

أما بالنسبة لعدد الأسر المعوزة فقد انتقل بدوره من 56،8 بالمائة إلى 60،5 بالمائة، والمعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني قد انتقل هو الآخر من 13،6 بالمائة إلى 22،1 بالمائة.

ووفقا لنتائج البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر المغربية الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، فإن دخل المغرب المحلي يفوق دخلهم سبع مرات وينفقون اثني عشرة مرة أكثر من "الذين هم تحت".

وحسب احصائيات رسمية فإن وتبين قراءة الخريطة الجديدة للفقر، حسب المندوب السامي، أنه على المستوى الجماعي، فإن 39,2% من مجموع 1683 جماعة ومركز حضري، سجلت معدلا للفقر النقدي يقل عن 5%، بينما 29,8% تراوح بها هذا المعدل بين 5% و 10%. كما أن 23,8% سجلت معدلا بين 10% و20%، و5,1% تراوح بها هذا المعدل بين 20% و30%، في حين أن 2,2% منها تجاوز بها المعدل 30%.

في المجال القروي، لا يتجاوز معدل الفقر النقدي 5% بالنسبة ل 28,5% من مجموع 1279 جماعة، وهو يتراوح بين 5% و 10% بالنسبة ل 34,4% من الجماعات. هذا، ويتأرجح هذا المعدل بين 10% و20% بالنسبة ل 28,2% من الجماعات، في حين يقع هذا المعدل بين 20% و30% بالنسبة ل 6,0% من الجماعات، ويفوق 30% بالنسبة ل 2,9% منها.

على المستوى الحضري، فقد سجلت 73,3% من مجموع 404 جماعة ومركز حضري معدلا للفقر يقل عن 5%، بينما 15,1 % يتراوح بها هذا المعدل بين 5% و 10%. في حين عرفت 9,7% منها معدلا ما بين 10% و 20%، بينما 2,0% منها يفوق بها المعدل 20%

مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم بالمغرب لما يقارب 2% طال ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية عامة والغذائية خاصة، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة 10% وكذلك ارتفعت تكاليف التعليم بما يزيد عن 6 %، وزيادة بأسعار الطاقة بعد زيادتها العام الماضي بمقدار 27% بل وضمن سلسلة وصفتها الحكومة ب”الإصلاحات”!. كما وافقت الحكومة على إثر ذلك بتحرير أسعار كثير من السلع الأساسية .

تخبط حكومي يقابله إصلاحات فاشلة

قالت الهيئة الحقوقية في تقريرها، إنه مع استمرار المشاريع المالية للحكومات المغربية في استخدام نفس الألفاظ حول "الإصلاحات الهيكلية" الشئ الذي يثير مزيدا من الشكوك حول اتباع الحكومة الحالية لنفس طريق إصلاحات الماضي، وهو بالمناسبة ذلك المصطلح الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي، في تقرير إحدى لجانه حول تقييم الاقتصاد المغربي وقدرته على تسديد قروضه.

وسنجد أن “الإصلاحات الهيكلية” لم تنفصل أبدا عن شروط صندوق النقد بتخفيض العجز في الميزانية عبر التخفيض في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة في ظل تفاقم العجز بشكل واضح خلال العامين الماضيين. مع استمرار تحاشي فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، ليستفيد رجال الأعمال والأغنياء كثيرا مما تسميه الحكومة إصلاحات كالاعفاءات الضريبة التي تستفيد منها شركات العقار على سبيل المثال فقط.

هذا الأمر، يشير التقرير، يؤدي إلى إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد مع تزايد الإخلال بالعجز المالي، لان القوانين المالية بالمغرب تسعى بالمقام الأول إلى تقليص عجز الموازنة بتقليل الدعم لصندوق “المقاصة”، وهو صندوق دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، في نفس الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبتسيهلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها لسد عجز الموازنة، وفي المقام الثاني ترصد القوانين المالية ميزانيات مهمة لمشاريع استثمارية تستهدف إنعاش الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص التي تعمل لصالح فئة متحكمة دون ضمان حل للمشاكل الاجتماعية المتصاعدة وفي ظل عجز القطاع الخاص الساعي وراء الربح في تلبية متطلبات الشعب.

مشكلة البطالة مثلا التي تفاقمت العام الحالي، يبرز التقرير، لا تعكس فقط عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل، لكن عجزها أيضا على تنفيذ سياسة واضحة لحل تلك المشكلة على المدى القريب وارتهانها إلى تشابكات القطاع الخاص الذي استفحل بالخصخصة وتوابعها من منافسة عشوائية واقتراض من البنوك ثم الضغط على العمال أكثر وتشريدهم، ليصبح ما يقارب من 27% هي نسبة الوظائف المفقودة إلى فرص الوظائف المستحدثة للعام الحالي.

ووفقا للاعتبارات السابقة فإن المشاريع المالية تتم في إطار توصيات البنك الدولي، على إثر القروض المالية التي تتلقاها الحكومة المغربية باستمرار، بضغوط من أجل حذف الاستثمارات العمومية وهو ما يعني تقليل إنفاق الدولة على المرافق والخدمات بكافة أنواعها الصحية والتعليمية، مما يعكس زيف الإدعاءات الحكومية حول تدعيم آليات التماسك الاجتماعي في ظل التمسك بسياسات تخدم مصالح الأقلية ضد المصالح الشعبية العريضة وضرب عميق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر الفئات الفقيرة والمتوسطة.

مطالب حقوقية للقضاء على الفقر

سجل تقرير الرابطة الحقوقية، مجموعة من الإجراءات التي وجب العمل عليها من أجل التصدي لأوجه الفقر العديدة، مشيرا إلى أنها ،"إجراءات للتصدي لا تدوس على الحقوق في السعي إلى تحقيق النمو والتنمية'.

ومن هذا المنطلق، سجل المصدر فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية".

أما بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فسجل التقرير" نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ونطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة مع فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الناجع."

وأكد المصدر  على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.

إلى ذلك حمل التقرير الدولة مسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة، مستنكر في الوقت ذاتها الانتهاكات الخطيرة التي تطال حقوق العمال، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية.

وشدد على ضرورية التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب، وجعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.