أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 320,2 مليار درهم عند نهاية شهر شتنبر 2018، مقابل 332,6 مليار درهم في متم 2017.

وأوضحت المديرية، بخصوص هيكلة الدين، أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون المجموعة الأولى من دائني المغرب بحصة 48,7 في المائة من الدين العمومي الخارجي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف (29,2 في المائة، والسوق المالية الدولية والأبناك التجارية (22,1 في المائة).

وبلغت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية والخزينة في متم شتنبر 2018 ما مجموعه 176,6 و143,6 مليار درهم على التوالي، وفقا للمصدر ذاته. وأضافت المديرية أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، عبأ القطاع العام مبلغا إجماليا قدره 10,8 مليار درهم، من بينها 8,4 مليار درهم مخصصة لمشاريع الاستثمار لمؤسسات ومقاولات عمومية وللحسابات الخصوصية للخزينة، و2,4 مليار درهم لمشاريع الميزانية.

 وعلى مستوى توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب 60,5 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، فيما حاز الدولار 28,8 في المائة، و3,7 في المائة بالنسبة للين.

وحسب نوع سعر الفائدة، أشار المصدر ذاته إلى هيمنة سعر الفائدة الثابت بنسبة 74,9 في المائة، في حين يمثل الدين بسعر فائدة متغير 25,1 في المائة.

وفيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، فقد بلغ 19,4 مليار درهم في نهاية شتنبر 2018، منها 10,7 مليار درهم لمؤسسات ومقاولات عمومية و8,7 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة.

يذكر أن النشرة الإحصائية للدين الخارجي للخزينة تعد نشرة فصلية يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل دوري حول الدين الخارجي العمومي.