دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغرية إلى الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية.

وقال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ توصل "مواطن" بنسخة منه، أنه "بعد إطلاعه على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، يذكر بقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار رقم 24/17 المؤرخ في 27 شتنبر 2013، وقراري لجنة حقوق الإنسان رقم 77/1998 المؤرخ في 22 أبريل 1998، ورقم 35/ 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004، التي تؤكد جميعها على حق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية".

وأكد أن الخدمة العسكرية هي "ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والضمير والدين، وفق ما تنص عليه المادتين 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من نفس الإعلان بخصوص حق الفرد في الحياة والحرِية وفي الأمان على شخص".

واعتبرت الجمعية أن "إجبارية الخدمة العسكرية، تتنافى وحرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الآمان الشخصي، وتتعارض والغايات المعلن عنها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كالحرية والسلام والكرامة الانسانية".

وطالبت الجمعية بـ"الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في التشريعات المحلية، كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد، والالتزام بتوفير الحماية التشريعية للمستنكفين ضميريا من الخدمة العسكرية".

ودت إلى العمل على توفير أشكال خدمة بديلة، مدنية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق الصالح العام، استنادا إلى أحكام قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 77/1998 وكل القرارات الأممية ذات الصلة".