أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مساء اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستعمل على إطلاق حزمة من الاجراءات الاجتماعية لدعم الفئات الهشة والفقيرة وتعزيز القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وقال الخلفي، في لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن أولويات الحكومة، في سياق الدخول السياسي والاجتماعي، تقوم على محاور محددة ضمنها دعم القدرة الشرائية، مبرزا أنه سيتم على مستوى مشروع قانون المالية لسنة 2019 إدراج إجراءات محددة في مجال دعم القدرة الشرائية ودعم الحماية الاجتماعية.

وأضاف أنه في ضوء خطاب العرش الأخير، فقد تمت بلورة برنامج طموح يهم مجالات محددة على مستوى التعليم والصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأيضا على مستوى الحوار الاجتماعي.

من جانب آخر، أشار السيد الخلفي، إلى أن كل مبادرة تصدر عن أي شركة على مستوى القطاع الخاص تؤدي إلى دعم القدرة الشرائية "لا يمكن إلا أن ننظر إليها الا بشكل ايجابي".

وفي ما يتعلق بالتشغيل، أبرز السيد الخلفي أن هذا الموضوع يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، مشيرا إلى أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب كان دعوة للحكومة من أجل التعبئة الشاملة لمواجهة إشكالية بطالة الشباب وحاملي الشهادات وإطلاق مبادرات نوعية وجريئة في مجال التشغيل.

وخلص إلى القول إن "هناك حالة من التعبئة محكومة بهذا المنطق المتمثل في دعم القدرة الشرائية ودعم القطاعات الاجتماعية الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية في التعليم والصحة ومواجهة إشكاليات التشغيل"، لافتا إلى أن هذا الأمر انعكس على مستوى مشاريع قوانين كبرى ضمنها مشروع القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار ومشروع القانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي والإطار القانوني باللاتمركز الاداري.