عندما يتحدث المرء عن الدخول الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو المدرسي أو الثقافي، فهو كمن يستسلم لنوع من التقليد المستورد، الذي يعزز عنده الظن بأن البلد فيها حالة خروج و دخول كما في بلاد الله الاخرى.

نحن لم نخرج كي نعود لندخل. نحن نراوح مكاننا. هذا هو الانطباع، الذي يتكون لدى المرء، عندما يتابع أحداث ما قبل الدخول عندما.. والدخول تقليد راسخ في البلدان التي يحرص فيها المسؤولون على الوفاء بالالتزامات و يخشون تقديم الحساب ويتهيبون من المساءلة. 

نحن لا نتحرك و لا شيء يتحرك من حولنا. إحساس بفقدان البوصلة يشد المرء إلى ذلك الروتين القاتل الذي يخترق جميع  مناحي الحياة. فلا رؤية اقتصادية واضحة تؤشر على أن لدى أصحاب القرار السياسي، إدراكا بأن الوقت لا يرحم و لا نقاش سياسي حقيقي ينبيء عن  رؤي ومشاريع لا يطلب أصحابها سوى وجه الله و الوطن، و لا مبادرات مبدعة ترنو إلى خلق مناخ اجتماعي معبيء، و لا انشغال عملي بمآل نظامنا التربوي و التعليمي ولا شغف بالثقافة التي تجفف ينابيع التفاهة.

إحساس قاهر بأن الجميع استسلم لتلك الحالة من الانتظارية التي يبدو أن لا نهاية لها. فلا شيء في الأفق يبعث على قليل من التفاؤل وينعش الأمل في تجاوز هذا الوضع الذي يذكيه ما يشبه حالة الحيرة التي دخلت فيها الحكومة التي تنشغل أكثر بالبحث عن سد " الثقوب"، بعيدا عن بلورة تصور واضح لطريقة معالجة المشاكل ضمن مشروع واضح المعالم والأهداف.

ورغم ما سبق، لا مفر من الاستسلام لحالة الدخول.. لنلاحط أنه مع الدخول الحالي تعود الملفات ذاتها، التي لم تعالج منذ سنوات.. ملفات التعليم، والصحة، والسكن، والقدرة الشرائية، والتشغيل والاستثمار، والعجز الموازني، والعجز التجاري.. تلك ملفات حارقة، بالنظر للانتظارات المتراكمة.. 

يفترض في الحكومة أن تكف عن رفع شعار الإصلاحات  الكبرى.. لقد استهلك ذلك الشعار من فرص رفعه..  حان وقت " الإنجاز"، كما يحلو لرئيس الحكومة أن يصف حكومته.. ذلك الإنجاز الذي يبعث الأمل في في تحقيق الممكن.. علما أن الناس لا يطلبون المستحيل.

الدخول يعني أن المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين.. وحتى عموم الناس، مدركون للتحديات التي ستواجهها البلاد اعتبارا من فاتح شتنبر، فيسعى كل واحد للمساهمة في تحقيق بعض الأهداف وتدليل الصعاب التي تعترضها.. هذا يقتضي نوعا من الحيوية التي يذكيها الإحسان بأن الجميع يتطلع لتحقيق الصالح العام.