دعت الجمعية المغربية لمربي الدواجن، وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى العدول عن قرار استيراد الدواجن من الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أن ذلك لن يخدم القطاع في المملكة والمصالح الاقتصادية للمملكة.

وعبرت الجمعية عن إدانتها للاتفاق المبرمة مع باعتبارها مدمرة لقطاع الدواجن المحلي، " الذي يعرف سوء تدبير للمنتوج"، مشيرة إلي أن هذا القرار لن يخدم سوى مصالح الولايات المتحدة.

وأضافت أن القرار سيؤثر سلبا على المنافسة بين الدجاج الأمريكي المنخفض التكلفة، والدجاج المحلي المرتفع التكلفة، موضحا أن هناك عدم تكافؤ على مستوى تكلفة الإنتاج.

وأشار رئيس الجمعية، جابر أبوبكر،في تصريح ل" مواطن" إلى أن قرار الاستيراد اتخذ في وقت، يعرف فيه المغرب فائضا في الإنتاج وصل إلي 10 ملايين كتكوت.

وأكد أبوبكر الذي يقول إن جمعية تمثل حوالي 1500 من المربين، على أن ذلك أفضى إلي انهيار الأسعار في السوق، الشيء الذي يدفع المنتجين، حسب المتحدث، إلى البيع أسعار منخفضة عن أسعار التكلفة.

وقدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، يوم الثلاثاء الماضي توضيحات، عقب التصريحات التي أدلى بها الممثل التجاري الأمريكي، روبيرت لايتهايزر، ووزير الزراعة الأمريكي، سوني بيردو، حول موضوع فتح السوق المغربية لصادرات الدواجن الأمريكية.

و أكد أن واردات لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، تهم فقط المنتجات المجمدة والتي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية وشهادة ذبح حلال.

و أوضحت الوزارة أن الخطوات المعلنة ليست بجديدة، فهي جزء من متابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الموقعة في 15 يونيو 2004 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، مشيرة إلى أنه لم يصل قطاع الفلاحة المغربي وممثلي ممثلية المكتب الأمريكي للتجارة إلا في ماي 2018 إلى الاتفاق بطريقة منسقة على محتوى الشهادة الصحية التي يجب أن ترافق جميع الواردات من لحوم الدواجن، والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للأحكام التي تم التفاوض عليها سابقا في اتفاق التبادل الحر.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الواردات تهم المنتجات المجمدة وتستفيد، وفقا لمقتضيات اتفاق التبادل الحر، من الامتيازات الجمركية مع أو بدون الحصص التعريفية، مشيرا إلى أن هذه الحصص التعريفية، الموزعة وفقا لمبدأ الخدمة الأولى للقادم الأول والتي تتكلف بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وصلت في 2018 إلى 8958 طنا، أي ما يعادل 1.3 في المائة من الاستهلاك الوطني من هذه المنتجات.

وأشار البلاغ إلى أن جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن لا يمكن أن تكون مقبولة دون اعتماد الشهادة الصحية المرافقة للمنتجات المعنية مع أو بدون حصص، مبرزة أنه في هذا السياق، عقدت محادثات تقنية بين الطرفين في ماي 2018 وأسفرت عن اعتماد الشهادة الصحية المنسقة المذكورة.

وخلص البلاغ إلى أنه، وبناء على ذلك، يجب أن تكون الواردات إلى المغرب من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن المجمدة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، مصحوبة بالإضافة إلى الشهادة الصحية شهادة الذبح الحلال، ويجب أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في إشعار مستوردي لحوم الدواجن ومنتجاتها رقم 443 بتاريخ (06/08/2018) المنشورة على الموقع الإلكتروني لقطاع الفلاحة.