قبل أيام، أعلنت رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرسمي، المكلفة بالتجارة الخارجية عن قرب إخراج استراتيجية جديدة لحماية المستهلكين، في الوقت الذي ما تزال مدونة المستهلك التي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاب قبل عشر سنوات لم تر النور بعد، إلا أن الوزيرة لا ترى في الأمر "تأخرا"، وأكدت في حوارها مع "مواطن" أن الوزارة تشتغل على تطوير القوانين بصفة مستمرة، كاشفة أن وزارتها تقترب من إخراج قرار يسمح لجمعيات حماية المستهلك من الترافع أمام القضاء.

-ما هي أبرز ملامح الاستراتيجية التي تعتزمون اطلاقها بمعية فيدراليات حماية المستهلك؟

يكمن الهدف الأساسي وراء مخطط استراتيجية حماية المستهلك، التي تم اقتراح محاورها كأرضية للنقاش خلال انطلاقة الأيام الوطنية للمستهلك، في جعل المستهلك فاعلا اقتصاديا، وذلك من خلال تحسين تنسيق السياسات العامة عبر توضيح المهام الموكلة لكل فاعل في حماية المستهلك، وتعزيز التعاون ما بين القطاعات الوزارية.

و ستستهدف هذه الاستراتيجية وضع برنامج لتدريب وتكوين الباحثين في مجال حماية المستهلك، وتعزيز كفاءات وقدرات الموارد البشرية للتوفر على مراقبين على مستوى جميع أنحاء التراب الوطني، معدعم الحركة الاستهلاكية، وتحسين الإطار القانوني لحماية المستهلك، وهو ما سنقوم ببلورته عن طريق إشراك جميع الجهات الفاعلة من القطاعات الوزارية المعنية، وجمعيات حماية المستهلك، والقطاع الخاص للاستفادة من مقترحاتهم لوضع معالم هذه الاستراتيجية وإغناء الحوار من حولها.

-لماذا تأخر وضع مدونة المستهلك التي دعا إليها الملك في خطاب سنة 2008؟

كما تعلمون، فقد عملت هذه الوزارة على إصدار القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ونصوصه التطبيقية منذ 2011. وقد جاء هذا القانون كإطار مكمل للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك من خلال تعزيزه لحقوق المستهلك الأساسية ولاسيما الحق في الإعلام، والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، والحق في التمثيلية، وكذا الحق في التراجع، والحق في الاختيار، والحق في الإصغاء إليه. ويمكن اعتبار هذه الترسانة القانونية بما فيها القانون رقم 31.08 كمكونات أساسية لمدونة المستهلك.

-لماذا لا زالت جمعيات حماية المستهلك لا تستفيد من صفة المنفعة العامة؟ وما هي الاجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع وتمكينها من الترافع أمام القضاء؟

لقد حدد المرسوم المنظم للجمعيات، عدة شروط يجب أن تتوفر في أي جمعية ترغب بالحصول على المنفعة العامة. علاوة على ذلك، حدد المرسوم رقم 2.12.462، النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك، والتي يمكن الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة.

وعليه، فأي جمعية لحماية المستهلك التي يُرتأى لها التوفر على الشروط السالفة الذكر، أن تقوم بتقديم طلبها من أجل الحصول على صفة المنفعة العامة.

ومن أجل تمكين جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة من الترافع أمام القضاء، تم إعداد قرار مشترك بين وزارة العدل ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي هو الآن في طور استكمال مسطرة النشر، والذي بموجبه، يتم تحديد كيفيات إيداع هذه الجمعيات لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي.

-هل الوزارة هي المسؤول الوحيد عن حماية المستهلك، وما نوعية التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بالموضوع كوزارة الفلاحة؟

تفعيل قانون حماية المستهلك ونصوصه التطبيقية مسؤولية مجموعة من القطاعات الوزارية الموقعة على المرسوم 2.12.503 القاضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08.
ونحن نشتغل على التنسيق فيما بيننا، حيث قمنا على هذا الأساس بتنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة الباحثين وإعداد مجموعة من القرارات التطبيقية للقانون رقم 31.08، نذكر من بينها قرارات تعيين الباحثين المكلفين بالبحث وإثبات المخالفات في مجال حماية المستهلك والقرارات المتعلقة بالاستدانة وكذا مجموعة من القرارات المنظمة لبعض مقتضيات هذا القانون في مختلف القطاعات المعنية بحماية المستهلك كالطاقة والمعادن والنقل والصناعة التقليدية والسياحة والسكنى، إلى غير ذلك.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الوزارات تعمل على التنسيق فيما بينها للعمل على معالجة الشكايات التي يتم التوصل بها عبر بوابة خدمة المستهلك كل حسب اختصاصه.

-ماهي الاجراءات المتخذة في سبيل تنقية السوق من الوسطاء الذين قد يضرون بالمستهلك؟

إن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يؤطر العلاقة ما بين المورد والمستهلك وليس بين الموردين. والعلاقة ما بين هذين الأخيرين منظمة بمقتضى عدة قوانين وتنظيمات نذكر من بينها أساسا قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة وقانون حرية لأسعار والمنافسة.