وصف مصدر قريب من المجمع الشريف للفوسفاط، قرار المحكمة  العليا في جنوب إفريقيا، بتأييد حجز كمية من الفوسفاط المنقولة على متن باخر ب" القرصنة"، مؤكدا على أن الحكم الصادر اليوم كان متوقعا.

وأعلنت تلك المحكمة، يومه الجمعة 23 فبراير عن حكمها في قضية الباخرة التي تم توقيفها بميناء "بور إليزابيث" يوم فاتح ماي 2017، وهي محملة بفوسفاط مغربي تصل كميته إلى 50 ألف طن.

وقضت أعلى محكمة في جنوب إفريقيا  بحجز كمية الفوسفاط المنقولة عبر الباخرة، بعدة وقوع القضاء الجنوب إفريقي تحث تأثير جمعيات تدور في فلك الجزائر، تدعم جبهة "البوليساريو"، تسعى، حسب مراقبين، إلى نسف تقارب بين الرباط وبريتوريا في الاتحاد الإفريقي بعد عودة المغرب إلى أسرته المؤسساتية وعودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

واعتبر المصدر أن تلك الحمولة التي حجزت في ماي الماضي، كان يجرى السعي لبيعها منذ تسعة أشهر من قبل البوليساريو، ويؤكد المجمع على أن وراء حجز الفوسفاط والحكم الأول الصادر في الصيف الماضي، خلفيات سياسية.

وتجلت تلك الخلفيات في الحكم الصادر اليوم، حيث اعتبرت المحكمة العليا أن الشحنة مملوكة للبوليساريو، وقررت بيعها في مزاد علني.

وكانت سلطات ميناء في جنوب إفريقيا احتجزت السفينة وما تحمله من فوسفاط مغربي، كان متوجها  إلى نيوزيلندا، بعد شكوى من "البوليساريو" بأنها تنقل شحنة بطريقة غير قانونية من منطقة الصحراء "المتنازع عليها".

وكان المجمع مجمع الشريف للفوسفاط قد وصف، قبل أشهر، حجز شحنة الفوسفاط بـ"القرصنة السياسية"، تحت غطاء قضائي مفتعل، مؤكدا على طعنه حينئذ في شرعية محكمة من جنوب إفريقيا للنظر في مضمون قضية يعود الاختصاص فيها لمنظمة لأمم المتحدة.

واعتبر المجمع الشريف للفوسفاط في يوليوز أن "قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط فوسبوكراع، قرارا سياسيا محضا"، في إشارة إلى القرار الأول بمصادرة الفوسفاط المغربي، الذي أيدته المحكمة العليا اليوم الجمعة.

وأوضح المجمع  أن محكمة جنوب إفريقيا خولت لنفسها "حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي"

وشدد المجمع على أن "هذا القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية".

وطعن المجمع الشريف للفوسفاط "في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها" منبها " المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية".