صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة في اجتماعين منفصلين، على مشروع مرسوم بقانون رقم 117. 18. 2 بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

وقدمت هذا المشروع المرسوم بقانون خلال الاجتماعين مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بحضور الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد زهير الشرفي والمدير العام للضرائب السيد عمر فرج.

ووفق المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون، يعتبر الأشخاص المعنيون بأحكامه كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلد المزمع إبرام اتفاقية معه للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية والذي تلزم تشريعاته هذا التبادل.

وبموجب هذا المرسوم بقانون ، يرخص لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى، أن تقدم مباشرة بصورة تلقائية ومنتظمة إلى السلطات المختصة في البلدان المزمع إبرام اتفاقيات بينها وبين المملكة ، من أجل التبادل الآلي للمعلومات لاغراض جبائية، المعلومات المتعلقة بمداخيل الاشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم في المادة الثانية ، والمتأتية من رؤوس الأموال المنقولة وأرصدة الحسابات المفتوحة لدى الهيئات والمؤسسات المذكورة ، وقيمة إعادة شراء الأذون وعقود الرسملة، والتوظيفات من نفس الطبيعة، وكذا أي مداخيل أخرى تتعلق بهم.

وينص المرسوم أيضا على أنه توجه إلى إدارة الضرائب نفس المعلومات وفق الشكليات وخلال الاجال التي تحددها هذه الادارة، وتتخذ لهذا الغرض، هذه الهيئات والمؤسسات جميع التدابير اللازمة للتعرف على هوية الأشخاص المعنيين وكذا لتقديم المعلومات المتعلقة بحساباتهم والتدفقات المالية الخاصة بهم.