دعا الملك محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي، في رسالة إلى المشاركية في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي انعقد بالرباط، إلى ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، بهدف "تقييمها"، ومعالجة "نواقصها"، من أجل معالجة بعض الاختلالات التي أبانت عنها التجربة". 

وتأتي هذه الدعوة، بعد تعالي عدد من الأصوات الحقوقية المطالبة بإصلاح وتحيين عدد من المقتضيات التي جاءت بها مدونة الأسرة، خصوصا فيما يتعلق بالمرأة والطفل.

و أكدت المحامية والحقوقية، خديجة الروكاني في هذا الصدد، على ضرورة أن تكون مقتضيات مدونة الأسرة، مقتضيات مدنية صرفة، وألا يقتصر التشريع الأسري فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، على مرجعية يتم استغلالها في التمييز بين النساء والرجال، في إشارة منها إلى المرجعية الدينية.

وأشارت المحامية بهيئة الدار البيضاء خلال تصريح لموقع "مواطن"، أن التعديلات التي تطالب بها عدد من الأصوات الحقوقية، ترتكز بالأساس على هذا المعطى الأساسي والمرتبط بإلغاء مظاهر التمييز بين الجنسين في المدونة، معززة كلامها بأمثلة حول هذا التمييز والتي تتعلق بولاية الابناء عند الأب، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المدونة، بالإضافة إلى موضوع تعدد الزوجات، والذي وصفته الروكاني بـ"الجريمة" في حق المرأة، حيث دعت الى الغائه.

وأضافت الروكاني، أن موضوع زواج الطفلات القاصرات هو عنف وتمييز كبير في حق هاته الفئة، وملف مهم آخر وجب إلغائه، بالإضافة إلى المساطر المتعددة، والمتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية، حيث دعت الحقوقية المغربية إلى ضرورة إلغاء الطلاق الرجعي وكذا الطلاق الخُلعي، من مدونة الأسرة بعد أن تم تعوضه بالاتفاقي، بالإضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بالإرث والتي وجب إعادة النظر فيهت بشكل جذري تضيف المتحدثة.

وهي مقتضيات وافقتها إليها خديجة الرباح عضوة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ورئيسة جمعية حقوق المرأة، مؤكدة على ضرورة إلغاء بعض من القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة وعلى رأسها المادة 20، والمتعلقة بإذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج، بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

كما طالبت خديجة الرباح بتعديل المادة 175 بالتنصيص صراحة على عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها، وكذا ضرورة تعديل المادتين 236 و238 بغرض المساواة بن الأب والأم في الولاية على الأبناء، بالإضافة إلى تعديل المادة 53 بما يضمن الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد صرح على هامش جلسة المساءلة الشهرية، أنه يجب العمل على تطوير وتصحيح الفهم الديني المعيق لحقوق المرأة، مشددا السياق ذاته وبعبارة صريحةـ أن لا مشكلة للحكومة في مراجعة مدونة الأسرة، وهو المطلب الذي جاء، حيث أكد على أن الخطة الوطنية للعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تحمل إجراءات تتعلق به هذه المراجعة.

.