بعد أن تسبب رئيس مجلس المستشارين، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، في متابعة صحافيين "كشفوا"  عن بعض "مداولات" لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، بعد إحالة تقرير رئيس اللجنة الذي يرأس فريق "البام" في الغرفة الثانية، عزيز بنعزوز، على القضاء، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس ذاته بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، خصوصا في الجانب المتعلق برفع السرية على مداولات لجان تقصي الحقائق.

ويذكر مقترح القانون أن "الأصل في السرية هو فقط في المواضيع المرتبطة بالأمن والدفاع وليس في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تكون مفتوحة أمام الإعلام والرأي العام".

واعتبر فريق "الجرار" أن الحق في الحصول على المعلومات يعد من بين أهم الممارسات الديمقراطية، وله دور محوري في تعزيز المساءلة وتقوية العلاقة بين المواطن والدولة، وهو حق يكفله الدستور والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن "ما يؤاخذ على القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق هو أنه جعل السرية هي القاعدة والعلنية هي الاستثناء، على خلاف القوانين المعمول بها في العديد من الأنظمة الديمقراطية"، مشيرا الى أن أغلب التجارب الدولية، وباستثناء القضايا الأمنية ذات الحساسية الكبرى والمحددة بدقة ووضوح في القانون المنظم لتشكيل وهيكلة وعمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يحق لوسائل الإعلام تغطية عمل وأشغال اللجان المعنية ونشر تقريرها على العموم.

وحافظ مقترح "البام" على الجوانب التي يجب أن تبقى مشمولة بالسرية، وتتعلق بـ"كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور".

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد استدعى، في بداية السنة الجارية، الصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وكوثر زاكي وعبد لإله ساخير، بالإضافة إلى البرلماني عبد الحق حيسان، للمثول أمام المحكمة بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، موجهة للصحافيين، وتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق"، للبرلماني.