احتضنت مدينة الرباط، اليوم الخميس، الاجتماع الجهوي السابع لمتظمة "النوع الاجتماعي والحوكمة في دول البحر الأبيض المتوسط"، والذي اختار كموضوع للنقاش "التمييز غير المباشر في الوظيفة العمومية".

وأكدت أمينة المريني وهابي، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في كلمتها أثناء اللقاء، على أن التمييز غير المباشر ضد النساء "صعب المواجهة، وأكثر تأثيرا"، عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للتمييز المباشر"والذي يبقى مرئيا للجميع، ومنصوص على منعه في القوانين وتسهل محاربته لأننا في بلد صادق على مجموعة من المواثيق الدولية في هذا الاتجاه".

واستعرضت المريني أمام المشاركين في الاجتماع التجربة المغربية المتعلقة بميدان السمعي البصري، خصوصا في ما يتعلق بحظر التمييز ضد النساء في وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما تعمل "الهاكا" على رصد ا لخروقات المرتبطة به، حسب توضيحات المتحدثة ذاتها، التي أكدت على أنه "لا يمكن التسامح مع التمييز ضد المرأة تحت غطاء حرية التعبير".

من جهتها، أكدت نادية البرنوصي، أستاذة القانون الدستوي ورئيسة الشبكة المغربية للتشاركية والحكامة على أن تأنيث المناصب العليا في المغرب يبقى ضعيفا، بالرغم من أن " النصوص والقوانين والدستور يلحون على وجود المساواة، والمناصفة صارت هدفا دستوريا"، ويجب أن "تكون النساء بجانب الرجال في صنع القرارات ، ويكون عندهن صوت في تحديد السياسات العمومية"، وفق ما جاء على لسان البرنوصي.

وأوضحت المتحدث أن الشبكة التي تترأسها تعمل على تعزيز قدرات المرأة في محال الادارة العمومية، "خصوصا وأننا نلاحظ أن الدستور والنصوص القانونية مع حقوق النساء، لكن عندما ننظر الى التفعيل نجد أن الكتاب العامين ومدراء المؤسسات العمومية مناصب تقتصر على الرجال"، الأمر الذي تسعى الشبكة إلى تجاوزه من خلال الترافع والعمل على "التأثير في سبيل تعديل بعض النصوص، وأساسا تغيير الممارسات التي تحول دون وصول المرأة للمكانة التي تستحق".