لسبب لا يعلمه سوى الذين يهمهم أمر ذلك، دأبت المصالح المختصة على نشر بيانات عن كميات المنتجات الغذائية الفاسدة التي يتم حجزها وإتلافها في رمضان.

وقد توالت بيانات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائىة، حول السلع الغذائية التي حيل التجار وبيعها في السوق المغرب بسبب عدم توفر المعايير الواجبة فيها.

وقبل أيام، عمم المكتب بلاغا يوضح فيه أن كمية تلك المنتجات الغذائية التي أتفلت بعد حجزها، وصلت إلى 233 طن في الشهر الفضيل، حيث تتكون من لحوم وأسماك ودقيق وتمور وطماطم ومشروبات وحليب.. أي المواد الأساسية التي لا غنى للمغاربة عنها.

جميل أن يخبر المكتب المغاربة بتعقبه للذين يريدون بصحتهم سوءا، لكن لماذا الحرص على نشر تلك البيانات في رمضان فقط؟ هل المغاربة يكفون عن الاستهلاك بعد رمضان؟ وهل المتربصون بهم من التجارن يتوبون عن الغش في الأشهر الأخرى من العام؟

صحيح أن المكتب ينشر بيانات حول عمله بين الحين والآخر خلال العام، لكنه في رمضان يصبح أكثر إنتاجا للبيانات، غير أنه في كل مرة لايقول لنا ماإذا كان الجناة قد قدموا للعدالة أم تركوا لحال سبيلهم.

المغاربة يستهلكون دائما، ونزوعهم للاستهلاك زاد في ظل هذا التوجه المبالغ فيه، في بعض الأحيان، نحو الشراء. هذا كان يفرض أن تعزز المراقبة التي تهم أسعار المنتجات المدعمة أو المقننة أسعارها والجودة، خاصة في ظل سيادة التهريب والغش.

كان المستهلك يستحق وزارة تعنى بحمايته في حكومة من الحكومات المغربية المتعاقبة، كما في بلدان أخرى، تعامل المستهلك على أنه ملك، غيرأنه يتجلى أنه لاحظ للمستهلك المغربي من الحماية، في ظل الفوضى التي تعرفها السوق ، إلا ما كان من تنبيه أو تنديد يأتي من جمعيات حماية المستهلك المحرومة من الترافع باسمه.

وعندما يجبر وزراء على الحديث عن وضع غير سوي يمس المستهلك، فإنهم يعطون الانطباع بأنهم يقومون بذلك من أجل رفع العتب ليس إلا، كما فعل وزير الشؤون العامة والحكامة مؤخرا، عندما تناول أسعار المحروقات بعد التحرير.