تم اليوم الخميس بالرباط تنصيب أعضاء اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك على إثر إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وجاء تنصيب أعضاء هذه اللجنة عملا بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل التي تلتزم بتجديد أعضاء اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المذكور بعد كل مدة انتدابية نيابية.

ودعا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب الأعضاء الجدد إلى المساهمة بكيفية فعالة في إنجاح هذا الورش المتميز، كما حث النساء اللائي أعيد انتخابهن إلى استثمار التجربة التي راكمنها من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة لفائدة الصندوق.
وأوضح أن إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء سنة 2009 ، كآلية موجهة لتقوية قدرات النساء التمثيلية بهدف تيسير اندماجهن في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، يعكس الرغبة الجماعية التي تحذو كافة الفاعلين المعنيين في تشجيع وتقوية التمثيلية النسوية داخل المؤسسات المنتخبة، في أفق كسب رهان تمكين المرأة المغربية من ولوج المجالس المنتخبة بشكل عادي وطبيعي.

وبالموازاة مع الإجراءات التشريعية التي تم اعتمادها على مستوى القوانين التنظيمية المؤطرة للعمليات الانتخابية ، فقد تم الحرص على تعميم التحفيز المالي لفائدة التمثيلية النسوية التي تتيحها مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية ، حيث أصبحت تشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب وانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية. وعلى مستوى تدبير مجالس الجماعات الترابية، تم إدراج مقتضيين تشريعيين هامين على مستوى القوانين التنظيمية المتعلقة على التوالي بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات يرميان إلى تحقيق مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور . وذكر أن الصندوق مول، منذ نشأته بداية سنة 2009 ، ما مجموعه 354 مشروعا موزعا على مختلف جهات المملكة ، بمبلغ 52 مليون درهم، أي ما يعادل 65 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشاريع المنجزة .

واستفاد من هذه المشاريع أكثر من 70 ألف مشاركة من النساء المنتخبات والناشطات السياسيات والمنخرطات في تعاونيات أو جمعيات المجتمع المدني ، حيث خضعن لدورات تدريبية نظمت في مجال تقوية قدرات النساء التمثيلية، كما استفادت أكثر من 170 امرأة من حملات التحسيس والتوعية التي مولت بمساهمة من صندوق الدعم .