اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة الصحة بالتنصل من مسؤوليتها في تشييد أربعة مراكز صحية بغلاف مالي يقدر بـ12 مليون درهم ومستشفى تامنصورت من 45 سرير بغلاف مالي يقدر بـ15 مليون درهم في أفق 2016.

الجمعية وفي بلاغ لفرعها بمراكش، شددت على أن وزارة الصحة لم تلتزم بما تعهدت به وأخلت بوعودها، معتبرة أن ذلك "يعد استهتارا ومسا بالحق في الصحة والعلاج الذي تكفله جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويسبب مآسي إنسانية ويضر بالحق في الحياة ، والتي يمكن إدراجها في خانة الإخلال بالمسؤولية أو الإهمال".

وقالت الجمعية الحقوقية، إنها تتابع بقلق شديد "استمرار تردي الوضع الصحي بجماعة  حربيل تامنصورت، حيث وقفت على النقص الخطير في البنية التحتية الخاصة بالحق في العلاج والولوج إليه عبر اقتصارها على مركزين صحيين بكل من دوار الحرمل خاص بسكان دواوير الجماعة وآخر بالشطر الثاني يستفيد من خدماته عموم سكان مدينة تامنصورت التي تتعدى 65 ألف نسمة بطاقم طبي لا يتعدى طبيبين وممرضين رئيسين وثلاث ممرضات بالمركزين، وغياب المداومة بهما وكذا غياب التجهيزات الطبية".

إلى ذلك، تضيف الجمعية، أنه يتم "استمرار إخراج المركز الصحي لدوار ايت بلا اوسعيد من الخدمة منذ  سنة 2011 بعد تدشينه بسنة فقط، فضلا عن اقتصار خدماته على تلقيح الرضع  خلال مواسم التلقيح".

على إثر هذا، تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، بـ"إنجاز المشاريع الصحية بأقرب الآجال وتعميمها لتشمل أهم المراكز والدواوير التي تحتوي على كثافة سكانية عالية كدواوير ايت مسعود ودوار القايد وايت بوشنت وفتح مركز ايت بلا اوسعيد وتوفير المداومة به".