حاول عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، الدفاع عن حزبه ودرء الاتهامات الموجهة له بشأن "محاربته" للغة الفرنسية، مشددا على أن حزبه "من أنصار تعليم اللغة الفرنسية لأبناء المغرب".

وقال بنكيران، في بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأحد 17 فبراير الجاري، مدافعا عن حزبه "لسنا ضد تدريس اللغات، ومن يتهمنا بذلك، فأقول له على الهواء مباشرة، لسنا ضد تعليم اللغات"، مشيرا أنه "لما كنت أمينا عاما للحزب ولما كنت رئيسا للحكومة كنت دائما أشجع على تدريس اللغة الفرنسية والإنجليزية".

وشدد المتحدث بالقول على أنه "ماعمر حتى شي واحد في المغرب ما قال حنا ضد تدريس اللغات، بل على العكس"، مبرزا أنه "اليوم نحن كمغاربة لغتنا الرسمية العربية والأمازيغية، ولكن الفرنسية جزء من حياتنا، ولا يمكن الهروب من هذا الواقع،  وهي لغة حية لها مكانتها في العالم".

في مقابل ذلك، يضيف بنكيران "لكن هناك اللغة الإنجليزية التي لها مكانة أكبر ولا زلنا لا نعطي لها في المغرب الأهمية التي تستحق"، مردفا "إن كان من الضروري أن نضع لغة أخرى لوضعنا الإنجليزية، خصوصا أنه حتى الفرنسيين يدرسونها عندما يصلون إلى مستوى دراسي جامعي معين، فهي سيدة البحث العلمي والدراسات الجامعية".

واعتبر الأمين العام السابق لحزب "المصباح" أن "لغة التدريس أو تدريس اللغات، تتضمن أمرين، الأول يتعلق باللغة التي سندرس بها المواد، والثاني يتعلق باللغة التي نريد نتعلمها"، مشددا على أنه فيما يخص هذه الأخيرة "فنحن من أنصار تعليم اللغة الفرنسية لأبنائنا، ولم يسبق أن طالبنا بنقص ولو ساعة منها، بل نعتبرها أمرا جيدا وإيجابيا وضروريا، ونتصور بكون أن اللغة الإنجليزية وجب أن تعطى لها مكانة أهم، ولما كذاك اللغة الإسبانية باعتبارها تتحكم هي الأخرى بجزء كبير من العالم".

ومن جهة أخرى، بخصوص تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، أكد بنكيران مساندته للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي كان قد دعم استمرار تدريس جميع المواد العلمية باللغة العربية، في لقاء الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية النقاش الدائر داخل قبة البرلمان حول مشروع قانون – إطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وقال بنكيران إن "إقرار تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية وإبعاد اللغة العربية هو مؤامرة، وصدق نزار بركة حينما قال هذا إجرام في حق الشعب المغربي وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، وهذا غير معقول".