أعلنت وزارة الداخلية أنه تم إيداع الجداول التعديلية النهائية للوائح الانتخابية العامة رهن إشارة العموم للاطلاع عليها خلال الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجاري.

وفي بلاغ للوزارة حول عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، فإنه "في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2019، عقدت اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة، اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2019 خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها".

وأضاف البلاغ ذلته أن هذه اللجان قامت بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، وذلك ابتداء من يومه الجمعة 15 فبراير الجاري إلى غاية 22 منه، أي طيلة ثمانية أيام.

ويمكن، خلال هذا الأجل، لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، مضيفا أنه يمكن أيضا لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma. يشير البلاغ عينه.

هذا، وقد ذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس 2019.

وأشار إلى أن اللجان الإدارية ستقوم يوم 31 مارس 2019 بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة.