أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مكافحة الفساد ورش وطني جماعي لا يهم الحكومة أو مؤسسة رسمية بعينها، بل له صبغة وطنية ونجاحه رهين بتظافر جهود الجميع. 

وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاح الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، يوم الجمعة 15 فبراير 2019، أن الحكومة، "حرصت منذ البداية على إعطاء الصبغة الوطنية الجامعة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بدل جعلها حكومية أو رسمية فقط، لأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وطنية وليست حكومية ولا تتكلف بتنفيذها الجهات الرسمية وحدها".

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة مساهمة كل من المؤسسات الدستورية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني ومختلف وسائل التأطير التربوي والثقافي والإعلامي، بالإضافة إلى الانخراط الواعي والمسؤول للمواطنات والمواطنين.

وللمضي قدما في مكافحة الفساد وإعطاء دفعة أكبر لتفعيل الاستراتيجية الوطنية ولأداء اللجنة، اعتبر رئيس الحكومة من الضروري تجويد حكامة تنزيل وتتبع الاستراتيجية الوطنية، وتحقيق مستويات أعلى من الانخراط والإلتقائية في البرامج، مع تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة، وإطلاق أخرى قوية الأثر وسريعة النجاح، إلى جانب أوراش نوعية جديدة من قبيل إلزامية المساطر وإصدار ميثاق المرافق العمومية، وشدد أيضا على تعزيز الرقمنة لما لها من دور في تقوية الشفافية والتضييق على الفساد.

كما أشار رئيس الحكومة إلى ما حققه المغرب من تحسن في مؤشري إدراك الفساد وفي ممارسة الأعمال، "لكن رغم أن هذه النتائج تسر إلا أنها لا تغر، ونؤمن أن ما تحقق لا يكفي، بل نطمح إلى المزيد وإلى إطلاق دينامية مجتمعية واسعة، تحقق إنجازات متتالية مطردة، تصل آثارها إلى المواطن والمقاولة، وللقطع مع أجواء التوجس والريبة، وإحلال الشفافية والثقة، ونعمل على تقليص الهوة بين الإنجازات المحققة والآثار والإدراك وبين انتظارات وتطلعات المواطنين، ولنا كامل الثقة لتحقيق ذلك".

وبعد أن نوه بالدور الذي قامت به مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، دعا رئيس الحكومة أعضاء اللجنة، وجميع الفاعلين، لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم، وكذا إسهاماتهم للدفع بهذا الورش الوطني.