راسلت ست نقابات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بشأن وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك على خلفية إغلاق المكتب باب الحوار على كل الفرقاء الاجتماعين، على حد تعبيرهم.

"المراسلة" التي يتوفر "مواطن على نسخة منها، التمست فيها النقابات الست من رئيس الحكومة التدخل لدى المدير العام للمكتب من أحل فتح باب الحوار مع كل الفرقاء الاجتماعيين من أجل مناقشة ملفاتهم المطلبية ومأسسة الحوار الاجتماعي.

"النقابات الست" وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والنقابة الشعبية للمأجورين (SPS)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، دعت سعد الدين العثماني من أجل التعجيل بعقد المجلس الإداري للمكتب واحترام وثيرة انعقاده كما ينص عليها القانون، والذي "نتمنى أن يكون مناسبة لتحقيق بعض انتظارات الشغيلة في ترسيخ وضع طبيعي للمكتب الجديد"، على حد تعبيرهم.

وأحاطت النقابات رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري للمكتب، أنه "منذ أن تم جمع المكتبين في إطار القانون رقم 09-40 إلى يومنا هذا، لم تستقر هذه العملية على وضعية نهائية".

وأضافت أنه إلى جانب ذلك، تم "إغلاق باب الحوار من طرف المدير العام على كل الفرقاء الاجتماعيين رغم المراسلات العديدة من أجل فتح باب الحوار، إلا أن الإدارة العامة في شخص المدير العام نهجت سياسة الآذان الصماء، ضاربة عرض الحائط كل النداءات من أجل إيجاد أرضية مشتركة أسسها سلم اجتماعي يخدم مصالح المستخدمين والمكتب على السواء ودرءا لكل ما من شأنه أن يؤجج الأوضاع ونجنب أنفسنا احتقانا داخليا في غنى عنه".

في السياق ذاته، طالبت النقابات المذكورة "التدخل لدى المدير العام من أجل الإسراع بإخراج مشروع القانون الأساسي للمكتب يستجيب لتطلعات الشغيلة وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في الصياغة النهائية، بالإضافة إلى "حذف السلالم الدنيا بقطاع الماء أسوة بقطاع الكهرباء".