في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن اتفاق مشترك مع تنسيق رباعي للهيئات النقابة الممثلة على صعيد الوكالات الحضرية، أمس الإثنين 11 فبراير الجاري، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، خرجت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تهاجم الوزارة بسبب استدعائها لنقابة لا تتوفر على أي مقعد وليست من النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.

وأكدت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء UNTM، في بلاغ توصل "مواطن" بنسخة منه، ما اعتبرته "سابقة في تاريخ الحوار الاجتماعي" أن وزارة "عبد الأحد الفاسي الفهري" استدعت نقابة لها رصيد 00 مقعد حسب المحاضر الرسمية لآخر انتخابات لممثلي المأجورين بالوكالات الحضرية للتوقيع على اتفاق باسم الشغيلة.

ورفضت بذلك النقابة المذكورة، دعوة الوزارة للتوقيع على "الاتفاق المشترك" معللة ذلك، بكون "الاتفاق غير بريء"، خاصة مع النقابتين اللتان لا تتوفران على التمثيلية، معتبرة أن ذلك "يأتي في سياق التشويش على الدينامية النضالية التي تقودها النقابات المنتمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لانتزاع اتفاق مشرف ومرضي لشغيلة القطاع".

وأضافت أن "الاتفاق فارغ من حيث المضمون ولا يستجيب لانتظارات شغيلة الوكالات الحضرية وغير ملزم بآجال مدققة تضمن الوفاء بالوعود المعبر عنها".

كما أردفت أن الاتفاق يحتوي على "تغييب المنهجية الديمقراطية تحت سابق إصرار بدعوة نقابتين لا تتوفران على التمثيلية حسب المحاضر الرسمية وإحداهما لها رصيد الصفر الرقمي من حيث عدد المقاعد المحصل عليها في آخر انتخابات رسمية في سابقة-فضيحة في تاريخ العمل النقابي بالوزارة".

إلى ذلك تبرز نقابة البيجيدي، أن هذا الأمر "ينتج التمييع الممنهج للأعراف الأبجدية الأولية للحوار الاجتماعي القطاعي المؤسساتي المقنن بمساطر وقوانين لا يمكن تجاوزها".

ووقع على الاتفاق المشترك مع الوزارة، كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، ثم الفدرالية الديمقراطية للشغل.

وفي السياق ذاته، قال أنس الدحموني، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، في اتصال هاتفي مع "مواطن"، إن "هناك مغالطة في بلاغ الوزارة، وهي أن الأخيرة وقعت مع أربع نقابات، ولكن نقابتنا رفضت ذلك، لكون النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الوكالات الحضرية هم ثلاثة، UGTM وUMT وUNTM"، على حد تعبيره.

واعتبر الدحموني، أنه "بـالنسبة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، لهم صلاحية التوقيع مع الوزارة باسم الشغيلة لكون لهم التمثيلية النقابية ونحترمهم في اختيارهم، أما ما عدا ذلك فلا".

وشدد المتحدث على أن "الوزارة من أجل أن تغطي على الزخم الذي يقع حاليا، استدعت نقابات لا تمتلك التمثيلة من بينها نقابة حصلت في آخر انتخابات على صفر مقعد والآن توقع على الاتفاق الجماعي".

إلى ذلك، يبرز أنس الدحموني "أن النقابة رغم ذلك لم تخطئ ولكن الإدارة هي من استدعتها وهذا خطؤها بالدرجة الأساس، خصوصا أن المنهجية الديمقراطية تقتضي احترام نتائج الانتخابات، مشيرا أن "الانتخابات تقول إذا كان هناك حوار اجتماعي أو اتفاق جماعي كما هو الشأن بالنسبة للحكومة تقوم فقط باستدعاء النقابات الأكثر تمثيلية".

ويشار إلى أن الوزارة والنقابات الموقعة على الاتفاق المشترك كانت قد خلصت في إطار اختتام جولات الحوار الاجتماعي، أمس الإثنين، إلى عدد من النتائج أبرزها؛ تحقيق مجموعة من النتائج المضمنة في بلاغ الوزارة الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2018، والتي تهم مجموعة من المحاور المطلبية، بالإضافة إلى حل مجموعة من الملفات الفردية والجماعية في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الانفتاح الإيجابي إزاء اقتراحات النقابات الوطنية القطاعية الأكثر تمثلية.

ومن بين أهم الإجراءات التي تم تفعيلها من طرف الوزارة، ما يتعلق بــ"تثمين الحريات النقابية عبر استصدار دورة بتاريخ 18 أبريل 2018، تحث على احترامها وتقديم التسهيلات للهيئات النقابية على صعيد الوزارة والمؤسسات التابعة لها؛ توحيد الرقم الاستدلالي لاحتساب الراتب الخاص ببعض النقط الاستدلالية، إضافة إلى توحيد وتحسين مسطرة توزيع منحة المردودية والكفاءة وتوضيحها؛ تكييف التعويض عن الإقامة أخذا بعين الاعتبار مقر التعيين؛ وكذا توحيد التعويض عن السكن مع الرفع من قيمته بالنسبة لبعض فئات المستخدمين.

فضلا عن ذلك، قد تم التوافق بشأن مشروع القانون الأساسي الموحد للوكالات الحضرية، وهو المشروع الذي يتوخى منه إعادة الاعتبار للموارد البشرية للوكالات الحضرية ويضعها في صلب أي إصلاح شمولي للقطاع من خلال الإجابة عن مختلف المشاكل القطاعية المطروحة، بحسب مضمون الاتفاق المشترك.