أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، أن المصادقة على الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة تأكيد على تمسك الجانب الأوروبي بـ"اتفاق استراتيجي قوي ومتوازن" مع المغرب.

وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول "الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي" بمجلس النواب، أن هذا التصويت يعد أيضا تكريسا إيجابيا لانتظارات المغاربة تجاه أول شريك اقتصادي وسياسي واجتماعي، كما جاء ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية، سواء مع الشركاء أو مع ساكنة المناطق الجنوبية، من خلال ممثليها الشرعيين الذين تم انتخابهم بطرق ديمقراطية.

واعتبر أن هذا التصويت يضع حدا " للتشويشات التي مست نوعا ما سير تقدم الاتفاقية "، كما سمح بتسليط الضوء على الجانب الاستراتيجي لهذه الاتفاقية بالنسبة للسكان، وأثرها الإيجابي على الطرفين.

وأشار الوزير إلى أنه تم التأكيد خلال المفاوضات على حماية الفلاحة التضامنية التي هي أساس تحسين مداخيل الفلاحين الصغار والمتوسطين بالعالم القروي، وتحسين ظروف ولوج الأسواق بالنسبة للفلاحة الانتاجية التنافسية التي تعتبر واحدة من أهم أسس الصادرات الوطنية.

وسجل أنه على مستوى الصادرات تم الاتفاق على تحرير جميع المنتجات الفلاحية، بما فيها زيت الزيتون ما عدا سبعة منتوجات كالطماطم والكليمنتين وبعض الخضروات الأخرى التي تم الرفع من كوطا التصدير الخاص بها بشكل ملموس، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى الواردات تم الاتفاق على تقسيم المنتوجات إلى ثلاثة أصناف وهي منتجات يتم تحريرها مباشرة وتشمل المدخلات الفلاحية والصناعة الفلاحية الضرورية لمواكبة الانتاج.

أما الصنف الثاني، حسب الوزير، فيهم منتجات يتم تحريرها على مدى خمسة سنوات وهي تلك التي يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي واضح ولا تشكل تهديدا للنسيج الإنتاجي كالخضر المجمدة وبعض المصبرات، بينما يتعلق الصنف الثالث منتجات يتم تحريرها على عشر سنوات كالقطاني والأرز والشوكولاطة مع استثناء 19 منتوجا لن يتم تحريرها مع تحديد حصص تعريفية لدعم التنافسية.

وبخصوص الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، قال الوزير إن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي توجت بالتوقيع يوم 14 يناير الجاري، على اتفاقية الصيد البحري وبروتوكول تنفيذها على أن تدخل حيز التطبيق بعد المصادقة النهائية عليها من قبل البرلمانيين المغربي والأوروبي.

وأكد أن البروتوكول، الذي سيمتد على أربعة سنوات، يشمل المياه البحرية المغربية على طول الواجهة الأطلسية الممتدة من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، مبرزا أن البروتوكول الجديد يهم الموارد السمكية غير المستغلة من قبل الأسطول الوطني.

وتابع أخنوش أن هذا البروتوكول يتميز بالطابع الانتقائي لأنشطة الصيد من خلال محدودية مجهود أنشطة الصيد حيث أن أغلبية السفن المرخصة تقليدية ولن يتجاوز عددها 128 سفينة سنويا مقابل 126 سفينة في الاتفاق السابق، والتوزيع الجغرافي لمجهود الصيد، ومحدودية الأصناف البحرية، والحفاظ على نفس نسب الإفراغات الالزامية للمصطدات بالموانئ الوطنية، ورفع مستوى الغرامات، ورفع مستوى التشغيل المباشر، والرفع من التعويض المالي.