خاض تجار مدينة سلا يومه الأربعاء 23 يناير الجاري، إضرابا عاما عبر إغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على الإجراءات الضريبية التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لهذه السنة، وذلك بالرغم من تراجع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمدينة عن خوضه نتيجة "انتفاء أسبابه ومبرراته" على حد تعبيرها.

وظهرت شوارع وأزقة المدينة شبه منعدمة من أي حركة تجارية، نتيجة هذا الإضراب الذي أقاموه التجار تنفيذا لوعيدهم رغم تراجع النقابة التي تمثلهم عن خوضه.

وفي هذا السياق، قال رشيد ولاد ركيكة، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا، في تصريح لـ"مواطن"، إن التجار ربما كانوا يبتغون القيام بهذا الإضراب من أساسه، وإن كانت النقابة قد تراجعت عن الإضراب إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تأطير جميع التجار بالمدينة.

وأضاف ولاد ركيكة أن هناك من التجار لا يعلمون إن كانت هناك نقابة أو جمعية أو غيرها، وبالتالي فإغلاق المحل وخوض إضراب بهذا الشأن يعد حقا في نهاية المطاف.

واعتبر المتحدث أن تعليق الإضراب من طرف النقابة يأتي بعد اللقاءات التفاوضية المنعقدة مع المسؤولين والتي تهم وقف تطبيق التدابير التي تضمنها قانون المالية الجديد، والذي حمل في طياته غضب المهنيين والتجار في كل جهات المغرب.

وأضاف النقابي أنه في الوقت الذي تم فيه إعلان الإضراب على الصعيد الوطني، لم يكن آنذاك يتضمن إعلان الحكومة عن وقف الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، غير أنه وبعد الإعلان عن ذلك لم يعد هناك داعٍ للإضراب ما دامت تلك المقتضيات التي يحتج من أجلها التجار غير مطبقة وليست سارية.

وكان المكتب الإقليمي بسلا للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في بلاغ له يتوفر "مواطن" على نسخة منه، أوضح أن إلغاء الإضراب العام ليومه الأربعاء بسلا يأتي نتيجة انتفاء أسبابه ومبرراته.