أكد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي أن مجموعة من النواب والنائبات عن حزبه تقدموا بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء 22 يناير،  بمقترح قانون يقضي بـ"إلغاء" الساعة الإضافية التي كانت حكومة العثماني قد سنتها في وقت سابق.

القيادي "البامي" البارز، قال خلال اتصال هاتفي بموقع "مواطن"، أن مقترح القانون الجديد جاء في ثلاث مواد، تهدف أولها، إلى الإقرار بأن الساعة القانونية المعتمدة في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط "غرينتش" بينما المادة الثانية، فهي تنسخ جميع المراسيم والقوانين السابقة، وتلغي معها تلك "النافذة" التي  بمقتضاها ظلت الحكومة تتدخل بمراسيم وتغير الساعة القانونية من خلال إضافة ستين دقيقة، مما كان يتسبب في إرباك حياة المواطنين؛ أما المادة الثالثة، فقد نصت على دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك لإلغاء كل القرارات العشوائية السابقة للحكومة، والعودة إلى الساعة القانونية الدائمة بالمملكة المغربية، ومن ثم الكف عن الالتفاف على الساعة القانونية بواسطة مراسيم.

وأضاف وهبي، تعمق في تاريخ المراسيم الملكية الخاصة بالساعة القانونية للمملكة، مشيرا أن المرسوم الملكي لسنة 1967، بشأن الساعة القانونية، استند على اختصاصات الملك بناء على المرسوم الملكي الصادر سنة 1965 بإعلان حالة الاستثناء وحيث أن حالة الاستثناء، يضيف وهبي، تحيل التشريع للسلطة الملكية. واستنادا على مبدأ توازي الأشكال فإن المرسوم الملكي موضوع التعديل له مرتبة القانون.  

وأشار وهبي أن مقترج القانون الذي تقدم به مجموعة من نواب الأصالة والمعاصرة اليوم الثلاثاء، جاء اصغاء لـ"لغضب الشعبي" العارم،الذي صاحب اعتماد توقيت، لا يتلاءم وواقع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة، خاصة في المناطق النائية. ودون توفير حكومة العثماني، للإجراءات المصاحبة وللضمانات الأساسية الكافية لإنجاحه في واقع يشكو من أعطاب كثيرة. مما أضحى يهدد  بانعكاسات خطيرة على عدة جوانب من حياة المواطنين صحيا وطاقيا ونفسيا.

وقال وهبي، أن المقترح الجديد والجدي، جاء في انتظار توفر الحكومة على دراسة علمية عميقة، تقارب مدى تأثير هذا التوقيت على مختلف جوانب الحياة العامة للمواطنين، بعيدا على مشجب "النجاعة الطاقية" الذي يفنده واقع الحال، وشعور المواطنين بالارتفاع الملموس لاستهلاك الكهرباء بسبب اعتماد التوقيت الصيفي الدائم. وكذا للقطع مع هذه قراراتها الارتجالية على مستوى تغيير الساعة القانونية للمملكة من خلال استغلال المادة الثانية من المرسوم الملكي السالف الذكر.