دعا حزب التقدم والاشتراكية كل الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، من أجل العمل على جعله يفضي، في أقرب الأوقات، إلى مخرجات عملية وملموسة تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة وتراعي ضرورات تطوير الاقتصاد الوطني وتقوية المقاولة المغربية.

وأكد الحزب في بلاغ له، على مواصلة وتسريع وتيرة الحوار الاجتماعي في صيغته الوطنية العامة، داعيا في نفس الوقت إلى تفعيل آليات الحوار القطاعي، خاصة بالنسبة للقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.

وأشاد في ذات السياق، بالتقدم الذي يحرزه هذا الحوار على صعيد قطاع الصحة ويعرب عن تطلعه إلى أن يفضي ذلك إلى نتائج متقدمة تلبي الانتظارات المشروعة لشغيلة هذا القطاع البالغ الأهمية في الحياة اليومية لعموم المواطنات والمواطنين.