أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته ملتزمة بتفعيل الجهوية المتقدمة من خلال استكمال الترسانة القانونية المنظمة لها.
وأوضح رئيس الحكومة، أمام أعضاء مجلس المستشارين بمناسبة انعقاد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول "الجهوية المتقدمة وإشكالات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي"، يوم الثلاثاء 15 يناير 2019، أن الحكومة عملت، إلى غاية متم يونيو 2018، على إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس الحكومة بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره لبنة أساسية في بناء الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي، وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة لتحقيق تنمية مستدامة، تمثل الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورتها على أرض الواقع.
إذ تتوخى الحكومة من خلال اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، يوضح رئيس الحكومة، "إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية، وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع إسناد تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة".
إلى ذلك، توقف رئيس الحكومة عند المجهودات التي بذلت لمواكبة الجهات من أجل الاضطلاع باختصاصاتها، وذلك ببلورة رؤية موحدة ومتقاسمة بشأن ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة، من خلال التوصل إلى مشروع ميثاق برسم الفترة ما بين 2018 و2023، يروم تحديد التزامات كل من القطاعات الحكومية المعنية والجهات، عبر مراحل وأهداف محددة، ويتم تتبع تنفيذها من طرف لجنة مركزية ولجان جهوية.
وفيما يتعلق بالدعم المالي للجهات، قال رئيس الحكومة أن الحكومة تواصل العمل لتقديم الدعم المالي اللازم للجهات وتعزيز مواردها المالية من خلال الرفع من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من %4 إلى %5، إضافة إلى مساهمة الميزانية العامة والتي تقدر 4,8 مليار درهم برسم ميزانية 2019، إضافة إلى تعزيز القدرات التدبيرية للجهات وتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية.