دعت وزارة الثقافة والاتصال مدراء النشر إلى مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، " مدراء النشر إلى مراعاة الأحكام التي تحظر الاستنساخ الجزئي أو الكلي لمواد إعلامية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، والتي من شأنها تعريض المعني بالأمر للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".

وذكر الوزارة، في هذا الصدد، بأن هذه الدعوة تأتي " وفقا للقواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، فإن وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – إذ تذكر بالمقتضيات المرتبطة بخدمات الصحافة الإلكترونية".

كما ذكرت بأنه، واستنادا إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، فإن "الاستثناء من هذه الجزاءات يتعلق فقط بالاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات مهنة الصحافة".