أكدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن المسطرة الجاري بها العمل لم تعرف تغييرا منذ انطلاق المرحلة التجريبية بجهة تادلة أزيلال سنة 2008 وكذا بعد تعميم النظام سنة 2012. كما انه ليست هناك علاقة مباشرة للوكالة مع المستفيدين، ولا تبعث لهم أية مراسلات عبر البريد فيما يخص المسطرة العادية للاستفادة من النظام.

وأضافت الوكالة في بلاغ لها توصل "مواطن" بنسخة منه، أن خبر تخصيص الوكالة حسابا بنكيا قصد تأدية 480 درهما مقابل الحصول على بطاقة راميد، هي "مغالطة من شأنها أن تخلق التباسا لدى الفئات المعنية بهذا النظام  وأن تمس بمشروع هام يحظى منذ نشأته بالعناية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله.   وقد أعطى في خطاب العرش سنة 2018 توجيهاته السامية " لتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيد برنامج التغطية الصحية راميد ".

ووفقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي رقم  177-08-2  كما تم تغييره وتتميمه، حسب البلاغ، فإنه يتم تحديد المساهمة المالية للمستفيدين بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة المكونة من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية والتي تصنف المستفيدين وفق فئتين: فئة الفقر و فئة الهشاشة. فيما يخص فئة الفقراء، فهي معفاة من أداء أية مساهمة على أساس أن الجماعة الترابية التابع لها محل سكنى المستفيد تساهم بمبلغ 40 درهم عن كل شخص مصنف في هذه الفئة. أما فئة الهشاشة فهي تساهم سنويا بمبلغ 120 درهم لكل شخص مكون للأسرة وذلك في حدود 600 درهم كحد أقصى للأسرة الواحدة، مهما بلغ عدد افرادها.  وهنا وجب التذكير على أن الإحصائيات المسجلة منذ انطلاق تفعيل النظام تفيد أن فئة الهشاشة لا تمثل سوى 8% من مجموع المستفيدين.

ومن جهة أخرى، تقوم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بإعداد البطائق بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة التي تتوصل بها الوكالة عن طريق المصالح المختصة بوزارة الداخلية. حيث يتم توجيه البطائق مصحوبة بإشعار إلى مختلف العمالات وأقاليم المملكة التي توجهها بدورها إلى السلطات الإدارية المحلية

التابع لها محل سكنى المستفيد. هذه الأخيرة تسلم البطائق إلى فئة الفقراء بدون أي مقابل، أما المستفيدون في فئة الهشاشة تسلمهم إشعارا بالأداء وتوجههم إلى مكاتب بريد بنك لأداء المساهمة السنوية الجزئية السالفة الذكر في الحساب الذي تم تخصيصه لهذا الغرض منذ سنة 2009 طبقا للمساطر الجاري بها العمل، وبالتالي سحب بطائقهم بناء على وصل الأداء.