صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية عقدت أمس الثلاثاء 9 يناير، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

وينص المشروع المصادق عليه، على إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.

ويمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها، خاصة العجز البدني، طبقا لتقرير من مصالح استشفائية عمومية، أو من يتحملون مسؤولية عائلاتهم، أو في حال متابعة الدراسة.

ويُستبعد من الخدمة العسكرية، أيضا، الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد على ستة أشهر، ولم يحصلوا على رد الاعتبار.

ومن ضمن المستثنين أيضا، أعضاء الحكومة والبرلمانيون، والأشخاص الذين يثبتون أن أحد أفراد العائلة يوجد في الخدمة أو جرى استدعاؤه إليها.

ويدرج المجندون اجباريا، عند انتهاء الخدمة العسكرية، ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل، ويخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة قانون القضاء العسكري، والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، والظهير المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، ويحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها في الجيش.

وحددت مدة الخدمة العسكرية في 12 شهرا.

ويتوخى المشروع أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقائهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.