شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على كون الاستراتيجيات القطاعية التي تنفذ في بلادنا، أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحسين مستوى عيش المواطنين والاستجابة لحاجياتهم الحقيقية. 

وأوضح رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة الاثنين 7 يناير  بمجلس النواب حول موضوع "تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية"، أنه تم إطلاق أزيد من 20 استراتيجية همت مختلف القطاعات الإنتاجية كالصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة وغيرها.
وهي الاستراتيجيات التي تروم، يضيف رئيس الحكومة، تحقيق جملة من الأهداف الطموحة من بينها دعم أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام، من خلال دعم الاستثمار العمومي والخاص، وبالاستغلال الأمثل للإمكانات التي تتوفر عليها بلادنا في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وتضمن هذه البرامج أيضا، يوضح رئيس الحكومة، "تمكين الاقتصاد الوطني من مقومات التأهيل والإقلاع بتوفير الآليات والوسائل والبنيات الأساسية والهيكلية، ودعم التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في اتجاه تنويع النسيج الاقتصادي كخيار أساسي للرفع من الصادرات والتقليص من العجز التجاري، إضافة إلى تعزيز فرص إحداث مناصب جديدة للشغل في مختلف القطاعات الإنتاجية الواعدة".
كما أضاف رئيس الحكومة أن الاستراتيجيات القطاعية تهدف تحسين تنافسية القطاعات الإنتاجية الوطنية وتحقيق متانتها في مواجهة الصدمات الخارجية والمنافسة القوية على الصعيد الدولي، وتقليص العجز الخارجي، ثم تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي مع تدبير أمثل للصدمات الخارجية، إلى جانب تحسين ظروف عيش السكان، خاصة الفئات المعوزة، وتحسين ولوجهم للخدمات الاجتماعية.
إلى ذلك، ذكّر رئيس الحكومة بالأهمية التي أولاها البرنامج الحكومي للاستراتيجيات القطاعية من خلال تنصيصه على مأسسة التقييم في تدبير الاستراتيجيات القطاعية، ومواصلة وتعزيز الاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات المنتجة مع تحسين ظروف تنزيلها وشروط تكاملها.
يشار إلى أن المغرب عرف إطلاق مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية أبرزها مخطط التسريع الصناعي "2014-2020"، ومخطط المغرب الأخضر "2008-2020"، والمخطط الأزرق للسياحة "رؤية 2020"، والاستراتيجية الطاقية "رؤية 2030"، إلى جانب "مخطط رواج 2020"، والاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، والاستراتيجي الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية 2030" وغيرها.