وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ردا قويا على تصريحات المحامي الحبيب حاجي الذي يرافع في ملف اليساري بنعيسى آيت الجيد، ضد عبد العلي حامي الدين، حينما قال :"أنتم تعلمون سنة 2012 من كان يحكم في النيابة العامة، كيف كان يؤثر في مرؤوسيه بشكل بشع".

وكان تصريح الحبيب حاجي قد جاء بعد إدلاء الشاهد في قضية آيت الجيد "الحديوي الخمار"، بتصريحه أمام الضابطة القضائية والذي صرح فيه هذا الأخير بالقول: "لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان عبد العلي حامي الدين كان وقتها حاضرا أو لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لسبب واحد أن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فردا، وكما ذكرت لكم التقيته أول مرة بالسجن".

وتابع قائلا: "أؤكد لكم ما سبق أن ذكرته أعلاه أنه خلال الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لم أشاهد المسمى عبد العالي حامي الدين من بين المجموعة بحكم كثرتهم ...".

واتهم بلاغ صادر عن وزارة الدولة المكلف بحقوق الانسان، المحامي الحبيب حاجي بالكذب، مبرزا أن اتهاماته استهدفت الطعن في نزاهة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حاليا، لما كان وزيرا للعدل والحريات.

وزاد البلاغ ذاته، أن هذا "الاتهام المبطن" يعتبر إساءة بليغة للمصطفى الرميد ومؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة الشرطة القضائية، باتهام الجميع بما جاء في تصريحات الحبيب حاجي من تلميح إلى فبركة أقوال المدعو الحديوي الخمار أمام الشرطة القضائية.

وأضاف البلاغ عينه "تكفي الإشارة، للتأكيد على كذب الأستاذ الحبيب حاجي، إلى أن التصريحات التي أدلى بها المدعو الحديوي الخمار، أمام الشرطة القضائية تضمنها محضر الاستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2011 بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 3 نونبر 2011، أي قبل تنصيب الحكومة السابقة بتاريخ 3 يناير 2012، والتي كان الأستاذ المصطفى الرميد يشغل فيها منصب وزير للعدل والحريات".

حري بالذكر أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، التي نظرت أمس الثلاثاء 25 دجنبر الجاري، قد أعلنت تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين الذي يتابع بجناية "المساهمة في القتل العمد" في قضية الطالب اليساري محمد آيت الجيد، إلى 12 فبراير من السنة القادمة.

ويشار إلى أن فصول القضية تعود إلى سنة 1992، حينما أدى صراع طلابي بين إسلاميية ويساريين إلى وفاة الطالب اليساري "بنعيسى آيت الجيد"، اعتقل على إثره حامي الدين لتتم إدانته بسنتين نافذتين، قبل أن يستفيد من "جبر الضرر" في مرحلة "الإنصاف والمصالحة".