اعتبر المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية.

وكتب المجلس ،في تقريره حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، "يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية باعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف على بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة".

وتابع المصدر نفسه، "لوحظ غياب القيام بتشخيص دقيق للوضعية الراهنة واتخاذ التدابير اللازمة قبل الشروع في تنفيذ أي برنامج، ثم تقييم المخاطر والتفكير في حلول بديلة"، مضيفا أنه لم تؤخذ كذلك "في الحسبان القدرات التدبيرية لمختلف المتدخلين والشركاء في تنفيذه".

وعلاوة على ذلك، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب نظام معلوماتي مندمج للقيادة مع توفير الادوات والآليات التي من شأنها توضيح الرؤية حول تطور المنجزات مصحوبة بنظام ملائم للتقييم.

وفيما يخص الموارد المالية التي تمت تعبئتها لفائدة المخطط الإستعجالي، أوضح التقرير، أن التكلفة المالية الحقيقية للمخطط الاستعجالي تبقى تقريبية، حيث تم تقييمها من خلال اعتمادات الأداء المفتوحة في قوانين المالية وفي الميزانيات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن السنوات الممتدة من 2009 إلى 2012، حيث بلغ حجم الموارد المعبأة، بغض النظر عن كتلة الأجور، 43,12 مليار درهم تم الالتزام منها بمبلغ 35,05 مليار درهم، فيما وصلت الأداءات الفعلية إلى 25,15 مليار درهم أي بمعدل أداء قدره 58 في المائة. وتبقى هذه النسبة أدنى من معدل تنفيذ الميزانيات القطاعية المسجلة على مستوى الميزانية العامة للدولة خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق، أشار المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن حجم الاعتمادات المفتوحة، والتي تعكس مجهود الدولة لفائدة قطاع التعليم خلال فترة المخطط الاستعجالي، سجل ارتفاعا بنسبة 230 في المائة مقارنة مع الاعتمادات التي تم رصدها لهذا القطاع خلال الأربع سنوات التي سبقت هذه الفترة، غير أن الأداء يبقى ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، ويرجع ذلك بالخصوص إلى ضعف القدرات التدبيرية لا من حيث تنفيذ المشاريع ولا من حيث التدبير المالي والمحاسبي.

وفيما يتعلق بالتقدم في تعميم التمدرس وتحسين ظروفه، سجل نظام التعليم من الناحية الكمية، نموا ملحوظا حيث ارتفع عدد التلاميذ من 5.666.429 تلميذا خلال سنة 2009 إلى 6.039.641 في سنة 2017 ،في حين ارتفع عدد المؤسسات التعليمية من 9.397 مؤسسة إلى 10.756.

ومع ذلك، أبرز المجلس أن النظام التعليمي تشوبه العديد من أوجه القصور، بما في ذلك نقص في الطاقة الاستيعابية، وعدم تغطية جميع الجماعات القروية بالاعداديات، واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، وعدم تعميم التعليم الأولي.

وفي هذا السياق، يبين التقرير أنه من أصل 1.164 مؤسسة مبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط، أي بمعدل انجاز لا يتجاوز 6ر24 في المائة، أما فيما يتعلق بالهدف المتمثل في توسيع المؤسسات الموجودة، وذلك ببناء 7052 حجرة درس جديدة، فإن الإنجازات لم تتجاوز 4.062 حجرة، أي بمعدل إنجاز في حدود 57.6 في المائة.

وفي الوقت نفسه، أشار ذات المصدر، إلى أنه على الرغم من الموارد المخصصة لإعادة تأهيل المدارس وتطويرها، يستمر النظام التعليمي، وإلى غاية الموسم الدراسي2016 /2017 ،في استغلال 6437 مؤسسة لا تتوفر على شبكة للصرف الصحي، و3192 مؤسسة غير متصلة بشبكة المياه الصالحة للشرب، و681 مؤسسة غير مربوطة بشبكة الكهرباء، و9365 حجرة في وضعية متردية.

وفيما يتعلق بالبدء في مرحلة التعليم الأولي، حدد المخطط الاستعجالي، حسب التقرير، نسبة توفير التعليم الأولي بالمدارس الابتدائية في 80 في المائة سنة 2012 في أفق تعميمه سنة 2015، مشيرا إلى أن هذا الهدف يبقى بعيد المنال، ففي الموسم الدراسي 2016 /2017 ، 24 بالمائة فقط من أصل 7667 مدرسة ابتدائية تتوفر على التعليم الأولي.

وعلى الرغم من أهمية الميزانية المخصصة لتحسين ظروف التمدرس ، تبرهن العديد من المؤشرات عن عدم تحقيق الاهداف المتوخاة فيما يتعلق بالرفع من جودة النظام التعليمي.

وسجلت معدلات الاكتظاظ، نسبا متفاوتة في السلك الابتدائي والسلك الإعدادي والسلك التأهيلي، وهي على التوالي 21,2 بالمائة و42 بالمائة و22,3 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2017/2016 ، واللجوء إلى التوظيف بالتعاقد لتغطية الخصاص من المدرسين.

وفيما يخص الولوج إلى التعليم الإلزامي والاحتفاظ بالتلاميذ داخل المنظومة، تم التركيز على مؤشرين أساسيين مترابطين وهما برامج الدعم الإجتماعي والهدر المدرسي.

وقد سجلت مؤشرات الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة تحسنا يبرز من خلال النتائج المسجلة برسم السنة الدراسية 2016 /2017 على النحو التالي، 110 085 1 مستفيدا من المطاعم المدرسية، و632 113 مستفيدا من السكن والإطعام في الداخليات،و 995 138 مستفيد من النقل المدرسي،و 859975 مستفيدا من برنامج تيسير، و 833 835 3 مستفيدا من اللوازم المدرسية في إطار برنامج مليون محفظة.

ومع ذلك، أوضح المجلس، أنه وبالرغم من التحسن الملموس في المؤشرات الكمية، فإن التدابير المتخذة لم تنعكس إيجابا على النظام التعليمي قصد الارتقاء بظروف التمدرس والاحتفاظ بالتلاميذ داخل المنظومة، حيث ترتبط أوجه القصور في تدبير هذه البرامج بسوء التخطيط، وبالظروف غير الملائمة للسكن والإطعام في الداخليات والمطاعم المدرسية، وكذا لغياب استراتيجية متكاملة للدعم الاجتماعي تستهدف التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة وعدم كفاية الموارد المخصصة.

وفيما يتعلق بالهدر المدرسي، والذي يعزى لاسباب متعددة، فإنه لا يزال يشكل تحديا حقيقيا للنظام التعليمي لاجل تحسين مردوديته الداخلية، فرغم أن معدل الهدر سجل انخفاضا مهما ما بين 2008 و2012 ،إلا أنه عاد ليسجل ارتفاعا خلال الموسم الدراسي 2016 /2017 بعدد يناهز 279 ألف تلميذ.

ويأتي تدخل المجلس الاعلى للحسابات من أجل تقييم البرنامج الاستعجالي اعتبارا للأهمية التي يوليها المجلس لهذا الموضوع وفقا للمهام المنوطة به قانونا حيث قام، في الفترة الاخيرة، بمراقبة عدد من الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلص من خلالها إلى ضرورة التحقق من ظروف إعداد وبرمجة وتنفيذ المخطط الاستعجالي وكذا المنجزات التي تم تحقيقها.

وفي هذا الإطار قام المجلس بتقييم ظروف إعداد المخطط الاستعجالي وفحص التخطيط والبرمجة والآليات التنظيمية المعتمدة لتنفيذ هذا المخطط وتقييم طريقة تدبير الاعتمادات المالية المرصودة له وكذا منظومة التتبع والقيادة ومقارنة النتائج مع الاهداف وذلك خلال الفترة المخصصة لتنزيل المخطط المذكور.