دخل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على خط قضية القيادي في الحزب، عبد العالي حامي الدين، الذي توبع من جديد مؤخرا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بجناية المساهمة بالقتل العمد في قضية "بنعيسى أيت الجيد"، وإحالته على غرفة الجنايات.

وفي إطار توجيه للعثماني إلى كافة أعضاء حزبه، قال في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "إن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إذ يؤكد أن الأمانة العامة للحزب تتابع موضوع الاخ عبد العلي حامي الدين ومؤازرته على جميع المستويات الممكنة، فإنه يهيب بالأخوات والأخوة أعضاء الحزب بتفادي كافة التصريحات والتعليقات التي يمكن أن تكون غير ملائمة".

ويتابع عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة تورطه في مقتل بنعيسى أيت الجيد، التي وقعت سنة 1993.

وتعود فصول القضية إلى شهر فبراير من سنة 1993، بعدما أكدت روايات متعددة أن فصيل من طلبة الحركة الإصلاح والتجديد الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى فصيل آخر ينتمي لجماعة العدل والإحسان، أوقفا سيارة أجرة كانت تقل طالبين يساريين، حيث انهالوا عليهما بالضرب، ما أفضى إلى وفاة آيت الجيد بعد نقله إلى المستشفى، في حين تعرض مرافقه لإصابات بليغة.