أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن أنشطة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم سنة 2018، سجلت ارتفاعا هاما في ما يتعلق بالمداخيل واستخراج الرسوم العقارية والمساحة المسجلة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، تم نشره عقب الاجتماع الثاني للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم سنة 2018، عقد أول أمس الثلاثاء بالرباط برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أنه تم، خلال هذا الاجتماع، تقديم مجموعة من المشاريع المهيكلة، ولاسيما المتعلقة برقمنة المساطر والتبادلات مع المستخدمين والشركاء المهنيين للوكالة، فضلا عن مشاريع لتطوير نظام المعلومات.

وقد وافق المجلس على حسابات الوكالة المتعلقة بسنة 2017، وتقرير الإنجازات برسم سنة 2018، وكذا خطة عمل وميزانية سنة 2019، وجميع المقترحات التي قدمتها الوكالة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء المجلس أعربوا عن ارتياحهم للنتائج الإيجابية المحققة، وللتقدم المحرز في مختلف المشاريع التي تنجزها الوكالة.

وأضاف البلاغ، أنه في ختام هذا الاجتماع، أكد رئيس المجلس الإداري على "أهمية تسريع وتيرة التسجيل العقاري بالعالم القروي" معربا عن شكره لجميع موظفي الوكالة والإدارة المركزية والمصالح الخارجية "نظير الجهود المبذولة والتعبئة المتواصلة التي مكنت من بلوغ نتائج إيجابية".

وتميز هذا الاجتماع، الذي حضره وزير العدل محمد أوجار، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات الأخرى الأعضاء في المجلس الإداري، بتقديم المدير العام للوكالة، كريم التاجموعتي لعرض حول الرؤية الاستراتيجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في أفق سنة 2021.