يخلد المغرب، على غرار دول المعمور، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة للنهوض بهذه الفئة، وبحث التحديات والإكراهات التي مازالت تواجهها.

ويهدف هذا اليوم العالمي، الذي تم الإعلان عن الاحتفاء به سنة 1992 بموجب توصية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى زيادة فهم القضايا المتعلقة بالإعاقة وتحسيس السلطات الوطنية بالأهمية التي يكتسيها إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

واختارت الأمم المتحدة موضوع "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة" للاحتفاء باليوم العالمي هذه السنة، بما أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة له صلة وطيدة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، فضلا عن تمكين هذه الفئة من المساهمة الفعالة في تحقيق تنمية مستدامة شاملة وتعزيز مجتمعاتها بما أنها جزء لا يتجزأ من تلك المجتمعات.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من مليار شخص، أو ما يقارب 15 في المائة من ساكنة العالم مع شكل من أشكال الإعاقة، من بينهم أكثر من 100 مليون طفل، وتتواجد نسبة 80 في المائة منهم في البلدان النامية، مما يجعل الانكباب الجدي على موضوع النهوض بوضعيتهم وتحسين ظروف عيشهم من بين أولويات الأجندة الأممية والوطنية. وعلى المستوى الوطني، فقد حظيت قضية الإعاقة ووضعية الأشخاص المعاقين، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، باهتمام خاص، وشكلت محورا أساسيا في برامج الحكومات المتعاقبة.

وتوج هذا الاهتمام الخاص بتنصيص دستور المملكة لسنة 2011 على منع التمييز على أساس الإعاقة، كما أنه تمت دسترة جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وقد أكد المغرب، بمصادقته على الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، على التزامه الراسخ بالنهوض بوضعية هذه الفئة وأسرهم وضمان مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

ويتعزز التزام المملكة في هذا المجال، بالبرامج المهيكلة التي أطلقتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لاسيما إعداد مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الذي يتضمن عدة إجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في شتى المجالات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

وإلى جانب ذلك، عملت الوزارة على إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي تم إعطاء انطلاقته سنة 2014، بحيث سيمكن كافة الفاعلين من معطيات كمية وكيفية حول واقع الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، من أجل وضع برامج وأنشطة موجهة وفاعلة في الميدان.

وفي هذا الصدد، نوهت مديرة مكتب اليونيسكو بالرباط غولدا الخوري، بالتقدم المهم الذي حققه المغرب في مجال تحسين وضعية الأشخاص في وضعية الإعاقة، مشددة على التطور الملحوظ الذي شهدته القوانين والأطر المرجعية والسياسات العمومية ذات الصلة.

وأضافت الخوري، في كلمة لها خلال يوم تحسيسي نظم بالرباط يوم 17 أكتوبر الماضي حول وضعية الإعاقة بالمغرب، أن المملكة تمكنت بفضل هذه الجهود من الاستفادة من دعم الأمم المتحدة في تنفيذ مشروع يهدف إلى تغيير المعايير الاجتماعية والثقافية عن طريق عكس الأحكام المسبقة والنمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإرساء رؤية مشتركة للإعاقة تقوم على القانون، مما سيسهل الحوار بين المؤسسات الوطنية والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والجمهور العريض.

وبالنظر إلى أهمية موضوع الإعاقة، فإنه دائم الحضور في المناظرات الوطنية الكبرى، من قبيل المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية، المنظمة بالصخيرات في نونبر المنصرم، والتي أوصت، على الخصوص، بمواءمة الخدمات المقدمة مع الأطر المرجعية المتضمنة في القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مع توفير بطاقة إعاقة تمكن من الولوج إلى كل الخدمات الصحية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تطبيق نظام "الكوطا" في مباريات الوظيفة العمومية، وتأهيل المهن التي تهتم برعاية الأشخاص في وضعية إعاقة.

وسيتميز حفل الاحتفال بهذا اليوم العالمي، بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لـ"تقرير الأمم المتحدة الرائد حول الإعاقة والتنمية 2018"، والذي سيجمع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك غدا الاثنين، بين الدول الأعضاء والهيئات الأممية ورؤساء البلديات وصانعي السياسات الوطنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والمعاهد الأكاديمية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة سبل المضي قدما نحو تحقيق تنمية شاملة ومنصفة ومستدامة.